تفاقمت أزمة الخبز في السودان، المستمرة منذ أكثر من شهر، وسط مخاوف من المساس بالأمن الغذائي للمواطنين.

وحذر مصدر سوداني، من أن أزمة الخبز، كادت أن تتسبب في حالات جوع، على حد قوله.

وشكل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، لجنة فنية لدراسة الترتيبات التي تضمن وصول دعم دقيق الخبز إلى مستحقيه، وإيقاف تهريب القمح المدعوم، والتشديد على ضرورة تكامل حلقات عملية إنتاج الخبز من الطحن حتى المخابز.

ووفقا للمصدر، فإن المؤتمر الوطني وأجهزته الاقتصادية، شرعوا في إعداد خطة متوسطة المدى لرفع الإنتاج المحلي للقمح، وتحفيز المزارعين للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من القمح.

وأمر رئيس غرفة عمليات دقيق الخبز، وزير الكهرباء "معتز موسى"، بضرورة إعداد قاعدة بيانات دقيقة لكل منظومة إنتاج واستهلاك دقيق الخبز، بما في ذلك الأفران وسعاتها الإنتاجية.

وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، في جولة لها، بوجود طوابير على مخابز في أحياء شعبية في مدينة أم درمان بالعاصمة الخرطوم، التي يقطنها نحو 7 ملايين شخص.

وتشهد جميع ولايات البلاد الثمانية والعشرين، مظاهر الأزمة، ويتعلل أصحاب المخابز في تلك الولايات بتقليص حصتهم من الدقيق بنسبة 30% الأسابيع الماضية.

وقالت مصادر في شركات سودانية تستورد الدقيق، إن هناك خلافا كبيرا بين أكبر مورد للدقيق في البلاد، وهي مجموعة "سيقا" (التي يمتلكها رجل الأعمال السوداني أسامة داود)، وبين حكومة ولاية الخرطوم، التي منعت وصول القمح مباشرة إلى المطاحن، ورفضت الطلب للمورد، ما جعل "داود" يلغي تعاقداته مع المطاحن، لتبدأ أزمة في نقص الخبز.

وأزمة الخبز مستمرة منذ أكثر من 40 يوما، عقب شهر رمضان الماضي، لعجز الحكومة عن شراء الكميات التي تسد احتياجات المواطنين الأساسية كالقمح والوقود، بسبب شح موارد النقد الأجنبي في بنك السودان المركزي.

وتدعم الحكومة السودانية سلعة القمح بنحو 500 مليون دولار كل 3 أشهر، لكن هذا الدعم لا يذهب بكامله لمستحقيه.

ويستهلك السودان وفق إحصاءات رسمية 2.5 مليون طن من القمح سنوياً ينتج منها 800 ألف طن.