دعا مشرعون أمريكيون إلى فرض عقوبات على الصين جراء حملة قمع تستهدف الأقليات المسلمة في إقليم تركستان الشرقية (شينجيانج) ذاتي الحكم، شمال غربي البلاد.

ويقود المشرعون عضوي مجلس الشيوخ "ماركو روبيو" وعضو مجلس النواب "كريس سميث"، وهما يرأسان اللجنة التنفيذية لشؤون الصين في الكونغرس.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، بعث المشرعون رسالة إلى وزيري الخارجية "مايك بومبيو"، والخزانة "ستيف منوشين" يحثون فيها على تطبيق عقوبات على شركات ومسؤولين صينيين لمعالجة "أزمة حقوق الإنسان المستمرة في منطقة شينجيانج".

وقالت الرسالة، التي وقعها 17 سيناتور، إن "الأقليات العرقية المسلمة في شينجيانغ تعاني تحت طائلة الاحتجاز والتعذيب وتواجه قيودا صارخة على الممارسات الدينية والثقافية وغيرها من الانتهاكات".

وأشارت الرسالة، بوجه خاص، إلى كبير المسؤولين في الإقليم "شينجيانج"، الذي يتهمه الكثيرون بتحويل المنطقة إلى دولة مراقبة للشرطة، كما اتهمته بتطبيق نظام معسكرات الاعتقال، المعروف أيضا باسم "مراكز إعادة التأهيل السياسي" حيث يتم حبس أعضاء من الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى لأشهر دون محاكمة. 

ولفتت إلى إن "احتجاز ما يصل إلى مليون أو أكثر من الأويغور وغيرهم من الأقليات العرقية المسلمة في مراكز أو معسكرات إعادة التأهيل السياسي يتطلب ردا صارما وهادفا وعالميا". 

ودعت الرسالة إلى فرض عقوبات بموجب قانون "طماجنيتسكى" على مسؤولين كبار بالحكومة الصينية والحزب الشيوعى يشرفون على وضع السياسات.

وسنت الولايات المتحدة قانون "ماجنيتسكى" في الأصل لاستهداف مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الروس لكن نطاقه اتسع بما يسمح بفرض عقوبات لارتكاب انتهاكات في أي مكان في العالم.

وقال الخطاب "الحكومة الصينية تصنع دولة بوليسية عالية التقنية (فى شينجيانج) وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للخصوصية ولحقوق الإنسان الدولية".

ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم "تركستان الشرقية"، الذي يعد موطن أقلية "الأويغور" التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانج"، أي "الحدود الجديدة". 

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز الـ100 مليون، أي نحو 9.5% من مجموع السكان.