طالب رئيس مجلس النواب (البرلمان) اللبناني، "نبيه بري"، بإصدار تشريع ينظم زراعة نبات "القنب الهندي" (الحشيش) في البلاد، لأغراض طبية وصناعية.
وجاءت دعوة "بري" خلال كلمة له في مهرجان خطابي بمناسبة مرور 40 عامًا على اختفاء المرجع السياسي والديني الشيعي "موسى الصدر".
وقال "بري" خلال كلمته: "نطالب بإصدار قانون يشرّع زراعة الحشيشة لأغراض طبية وصناعية"، وذلك على خطى دول كثيرة في العالم تجيز زراعة النبتة لأغراض طبية.
وأوضح "بري" "تبرز الحاجة لسلوك تشريع القنب أي الحشيشة إذا علمنا أن 123 دولة في العالم شرعته للاستعمالات الطبية، منها دول في أوروبا وأمريكا اللاتينية على رأسها البرازيل، بالإضافة إلى الهند والصين، وأخيرًا 29 ولاية أمريكية في الولايات المتحدة".
وتابع: "في حال صدور تشريع مماثل في لبنان، فإن المستفيد الأول سيكون المزارع والعامل والفلاح وصاحب الأرض وليس المهرب كما هو عليه الحال الآن".
وأشار رئيس مجلس النواب اللبناني إلى أن "اقتراح القانون تمت صياغته وقدم من قبلنا إلى المجلس النيابي الخميس وأبرز ما نص عليه القانون، هو إنشاء هيئة منظمة تمامًا كما الريجي (إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية) بالنسبة للتبغ، يكون واجباتها الإشراف والمراقبة وإعطاء التراخيص وتحديد الكميات ومتابعة المزروعات منذ زراعتها حتى تسلمها من قبلها".
وتعد تلك التصريحات الحلقة الأحدث في سلسلة الجدل اللبناني الحاد حول تقنين زراعة الحشيش في البلاد، فبينما يطالب البعض بزراعته بالنظر إلى الجانب الاقتصادي، فإن آخرين يعارضون ذلك بشدة مشيرين إلى أنه نبات مخدر محظور شرعا وقانونا.
ورغم أن زراعة هذه النبتة غير مشروع في لبنان فقد كان ملاك الأراضي من أصحاب النفوذ يزرعون حقولًا من القنب على مدى عقود في وادي البقاع الخصب دون أن تتمكن جهات إنفاذ القانون من منعهم.
ويصنف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لبنان في تقريره لعام 2018 كثالث مصدر رئيس في العالم للحشيش الذي صادرته السلطات الوطنية بعد المغرب وأفغانستان.
