أظهرت النتائج الأولية، لعملية الفرز اليدوي لأصوات الناخبين في موريتانيا، تقدم حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" (الحاكم)، وسط توقعات بانتهاء الفرز، الإثنين.

وقال مصدر مطلع باللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا، إن الحزب الحاكم يتقدم على باقي الأحزاب، لافتا إلى أن حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (تواصل)، الإسلامي المعارض، يحل ثانيا، في عدد من الدوائر الانتخابية في العاصمة نواكشوط، وبعض المحافظات الداخلية.

بينما تمكنت عدة أحزاب أخرى من إحراز نتائج أولية مهمة، وسط تقديرات بانتهاء اللجنة من عملية الفرز اليدوي الإثنين، وفقا للمصدر الذي تحدث لصحيفة "العربي الجديد".

بينما كشف مصدر آخر، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التي أجريت السبت الماضي، تجاوزت نسبة 68%، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

ودُعي إلى هذه الانتخابات أكثر من 1.4 مليون ناخب للإداء بأصواتهم في 4035 مكتب تصويت في مختلف أنحاء البلاد، وسط منافسة بين 98 حزبا سياسيا.

وعانى الناخبون من صعوبات شتى، بسبب فوضى عملية التصويت، وعدم إيجاد أسمائهم في المكاتب التي سبق أن سجلوا بها، إضافة إلى بطء عمل اللجان المكلفة بالتحقق من هوية الناخبين، وعدم توفر بعض اللوازم الانتخابية في مكاتب اقتراع خاصة في وسط البلاد، حيث لم تتوصل أغلب المكاتب بالحبر اللاصق، والخاتم الذي يوضع على بطاقات التصويت.

وتوزعت لوائح الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات على عموم التراب الوطني بواقع 1559 لائحة للانتخابات البلدية، و161 لائحة جهوية فيما بلغت عدد اللوائح المتنافسة في الانتخابات التشريعية 528 لائحة مقاطعية و97 لائحة وطنية و87 لائحة للنساء.

وتعد هذه الانتخابات الأولى منذ اعتماد نظام المجالس الجهوية، وتعديل الدستور الذي ألغى مجلس الشيوخ، كما أنها الأولى بعد عودة المعارضة الى المشاركة الانتخابية بعد سنوات من المقاطعة وعدم الاعتراف بنظام الرئيس "محمد ولد عبدالعزيز" بسبب الانقلاب، الذي قام به عام 2008، وسيطرته منذ ذلك الوقت على مقاليد الحكم في البلاد.

وتعتبر الانتخابات الحالية في موريتانيا حاسمة، إذ تمهد لمسار سياسي جديد قبيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها منتصف عام 2019، في ظل تلويح "عبدالعزيز" بإمكانية ترشحه لولاية ثالثة، رغم أن دستور البلاد يحظر الترشح لأكثر من ولايتين رئاسيتين، كما تعارض القوى السياسية تعديل الدستور من أجل السماح للرئيس بالترشح.