قضت محكمة إسلامية في ماليزيا، بجلد سيدتين ماليزيتين مسلمتين، بعد إدانتهن بموجب القوانين الإسلامية في الدولة، بالتورط في إقامة علاقات سحاقية شاذة بينهما.

وجرى عقاب السيدتين اللواتي لم يتم الكشف عن هوياتهن في الصحف، بجلسة "جلد" عامة نادرة الحدوث في البلاد، ما أثار انتقدات ناشطي حقوق الإنسان الذين اعتبروها انحدارا خطيرا للعدالة والحقوق في ماليزيا.

وقال محامون وناشطون إن السيدتان اللواتي تراوحت أعمارهن بين 22 و 32 عاما كن جالسات على مقاعد بارزة أمام القضاة، وتم جلد كل منهن 6 ضربات عبر قصب "الروطان" الخفيف على ظهورهن، من قبل ضابطات السجن.

وقالوا إن أكثر من 100 شخص شهدوا جلسة العقوبة في قاعة محكمة شرعية، في شمال شرق ولاية تيرينجانو.

من ناحيته، قال نائب رئيس جمعية المحامين المسلمين "عبدالرحيم سينوان" وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إنه بخلاف الضرب بالعصا بموجب القوانين المدنية، فإن العقوبة بموجب القوانين الإسلامية ليست مؤلمة أو قاسية ويقصد بها تعليم النساء حتى يتبن.

وقال إن النساء اللواتي ظهرن في المحاكمة وهن يرتدين حجابا وملابسا بيضاء، لم يكن يبكين أو يصرخن ولكنهن "أظهرن الندم".

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان في ماليزيا، هذه العقوبة واعتبرتها "نكسة لحقوق الإنسان"؛ وقالوا إنها يمكن أن تزيد من التمييز ضد الناس في مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية في ماليزيا.

وقالت منظمة العفو الدولية الماليزية في بيان لها بحسب ذات الصحيفة، إن "الجلد بالعصا هو شكل من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة وقد يصل إلى حد جريمة تعذيب"، وتابعت: "لا ينبغي أن يعيش الناس في خوف لأنهم ينجذبون إلى أشخاص من نفس جنسهم. يجب على السلطات الماليزية أن تلغي على الفور القوانين القمعية، والعقوبات التعسفية الخارجة عن القانون وتصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ".

وتتبع دولة ماليزيا نظام عدالة مزدوج المسار. حيث يخضع ما يقرب من ثلثي سكان ماليزيا البالغ عددهم 31 مليون نسمة، من المسلمين، للمحاكم الإسلامية في القضايا العائلية والزواج والقضايا الشخصية.

وتم ضبط السيدتان اللواتي لم يتم تحديد هوايتهن، من قبل مسؤولين إسلاميين في أبريل/نيسان الماضي، وحكمت عليهما محكمة شرعية الشهر الماضي بست ضربات من عصي قصب السكر، وغرامة بعد اقرارهما بالذنب.

وينظر إلى ماليزيا على أنها دولة معتدلة ومستقرة ذات أغلبية مسلمة، إلا أن التيار الإسلامي المحافظ يعد في ازدياد.

وقبل بضعة أسابيع، أزالت السلطات صور اثنين من ناشطي حقوق "LGBT" من معرضا عاما. وفي وقت لاحق قال وزير الشؤون الدينية الماليزي "مجاهد يوسف" إن الحكومة لا تدعم الترويج لثقافة المثليين.

كما تعرضت امرأة متحولة جنسيا للضرب على يد مجموعة من الناس في ولاية جنوبية في وقت سابق أيضا.