قررت السعودية إجراء تعديلات على الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم، تضمنت في أبرز بنودها ضم وكالتي التعليم للبنين والبنات في وكالة واحدة، وإنشاء وكالة للتعليم الموازي، لرعاية الموهوبين والمدارس السعودية في الخارج.
وقالت وزارة التعليم إن التعديلات الجديدة تأتي لتحسين الأداء وتحقيق التكامل بين الإدارات بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
وشمل الهيكل ضم وكالتي التعليم للبنين والبنات في وكالة واحدة تحت اسم "وكالة الأداء التعليمي"، وتسمية وكالة الشؤون التعليمية المعنية بالجامعات بـ"وكالة التعليم العالي والبحث العلمي"، واستحداث منصب مساعد الوزير للخدمات المساندة.
وتضمن إنشاء وكالة باسم "التعليم الموازي"، وهي تختص بالموهوبين والتربية الخاصة والمبادرات النوعية والتعليم المستمر، إضافة إلى المدارس السعودية في الخارج، كما تم إنشاء وكالة للموارد البشرية، ووكالة للشؤون الإدارية والمالية، ليصبح عدد الوكالات التي تضمنها الهيكل التنظيمي 10 وكالات، تتبعها وكالتان مساعدتان، و54 إدارة عامة.
وأعاد الهيكل التنظيمي تسمية عدد من الإدارات العامة المرتبطة بالوزير، وهي: الإدارة العامة للشراكات والعلاقات الدولية، والإدارة العامة للإعلام والاتصال، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية، والإدارة العامة للشؤون القانونية، والإدارة العامة للمتابعة، إضافة إلى مركز الوعي الفكري، وإدارة التواصل، وأمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي، ومكتب تحقيق الرؤية.
وعبر "تويتر"، تفاعل ناشطون مع القرارات، معتبرين أنها تأتي من أجل التجميل لا التطوير، مطالبين بالالتفات إلى مشاكل التعليم الحقيقية، من جودة الفصول وبيئة التعليم، مرورا برواتب المعلمين التي اعتبروها هزيلة، وغيرها من المشكلات.
