قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، تجديد حبس السفير السابق والمعارض البارز "معصوم مرزوق"، وعضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات "يحيى القزاز"، وخمسة ناشطين آخرين، 15 يوما.

وجاء القرار على ذمة التحقيقات في القضية المتهم فيها، بالإضافة إلى "مرزوق" و "القزاز"، كلا من القيادي بحزب التيار الشعبي تحت التأسيس "رائد سلامة"، والناشطين "نرمين حسين"، و"عبدالفتاح سعيد"، و"سامح سعودى"، و"عمرو محمد".

ووجهت النيابة للمتهمين من الأول حتى السادس اتهامات "مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، تلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية"، بينما وجهت للمتهم "عمرو محمد" اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

وفي 23 أغسطس/آب الماضي، أوقفت السلطات الأمنية المتهمين بعد أيام من طرح "مرزوق" مبادرة لحلحلة الأزمة السياسية في البلاد.

ودعت مبادرة "مرزوق" لإقامة استفتاء على بقاء الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي" في سدة الحكم، وتشكيل مجلس مدني لـ3 سنوات تمهيدا لانتخابات رئاسية وبرلمانية.

ومنذ إطلاق "مرزوق" مبادرته، توالت البلاغات التي يقدمها محامون موالون للنظام للنائب العام، وتتهمه بمحاولة "قلب نظام الحكم وتعمد إثارة الرأي العام".