أثار قرار الحكومة المصرية، إلغاء الرسوم المفروضة على صادرات السكر، الشهر الماضي، مخاوف من عودة أزمة نقص السكر، التي شهدتها البلاد في 2016. 

وفي 13 أبريل/نيسان 2017، فرضت وزارة التجارة والصناعة المصرية رسوم صادرات بقيمة 3 آلاف جنيه (168.5 دولارا) على طن السكر، لتوفيره في السوق المحلية، بعد نقصه وارتفاع سعره.

لكن الوزارة قررت، مطلع أغسطس/آب الماضي، إيقاف العمل بالقرار، بناءً على توصية من لجنة متابعة تداول السكر (تابعة للوزارة)، ومذكرة من القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بالوزارة.

وأرجعت الوزارة، في بيان، قرارها إلى أن اللجنة تبين لها "وجود وفر كبير من السكر المحلي، وأن رسم الصادر يعطل عمليات التصدير".

وقال الرئيس السابق لشعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية (مستقل تشرف عليه وزارة التجارة والصناعة)، "رأفت رزيقة"، إنه "لا توجد منطقية في إلغاء الرسوم على سلعة يتم استيرادها لسد احتياجات السوق المحلية في ظل انخفاض الإنتاج".

وحذر "رزيقة"، في تصريحات صحفية، من "تكرار أزمة 2016، حيث أدى نقص المعروض من السكر إلى ارتفاع سعر الكيلوغرام إلى أكثر من 17 جنيها (0.95 دولار) وبنسبة 100% عن أسعاره الحقيقية، وأثره على الصناعات التي يدخل السكر فيها".

كذلك انتقد أستاذ الاقتصاد الزراعي، "جمال صيام"، القرار، قائلا لـ"الأناضول"، إن "مصر تصدر سكر ذو جودة عالية، وتستورد سكرا يحمل جودة أقل".

وحذر من أن إلغاء رسم الصادرات، "يفتح الباب أمام زيادة حجمها، ومن ثم نقص المعروض، وبالتالي ارتفاع الأسعار محليا".

وأضاف "صيام" أن إلغاء الرسوم على صادرات السكر، من المفترض أن يصب في صالح المزارعين المحليين، لكن الدولة تشتري القصب والبنجر (تستخلص منهما السكر)، بأسعار أقل من السعر العالمي.

في المقابل، دافع "حسن الفندي"، الرئيس الحالي لشعبة السكر في اتحاد الصناعات المصرية (مستقل تشرف عليه وزارة التجارة والصناعة)، عن قرار إلغاء رسم الصادر عن السكر.

وقال "الفندي"، إن قرار فرض الرسم صدر في ظروف معينة، تزامنت مع فترة ما بعد تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وأشار "الفندي" إلى أن سعر طن السكر ارتفع من 4 آلاف جنيه (223 دولارا) ، قبل تحرير سعر صرف الجنيه، إلى 12 ألف جنيه (670 دولارا) للطن بعد التحرير، وبالتالي لجأت مصر إلى فرض رسم الصادر؛ حفاظا على المعروض المحلي في الأسواق.

من جانبها، أعلنت وزارة التموين المصرية، عدم نيتها رفع أسعار السكر على بطاقات التموين (تستخدم لتوزيع سلع مدعومة) بعد هذا القرار.

وشددت على عدم وجود أي زيادة في أسعار السكر بالأسواق المحلية، بكافة أنواعه، بما فيهم ‏السكر التمويني.

وأعلنت الوزارة قبل أسابيع أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفى استهلاك 6 أشهر.

ويبلغ إنتاج مصر من السكر، نحو 2.1 مليون طن، بينما يبلغ الاستهلاك المحلي حوالي 3 ملايين طن، ويتم سد الفجوة عبر الاستيراد، سواء عن طريق الحكومة أو القطاع الخاص، وفقا لبيانات رسمية.