أجلت محكمة مصرية، إعادة محاكمة "حبيب العادلي"، وزير الداخلية في عهد الرئيس المصري الأسبق "حسني مبارك"، و10 موظفين في الوزارة، إلى جلسة 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، للاستماع لمرافعة الدفاع، في اتهامهم بـ"الاستيلاء على المال العام"، فيما وجهت النيابة للعادلي تهمة الاسيتلاء على مبلغ 529 مليون جنيه (حوالي 30 مليون دولار).

وقالت النيابة المصرية إن "العادلي كان من المفترض أن يشعر المجتمع في وجوده بالأمان، وينتصر للمظلوم من الظالم، ولكن يتملك النيابة العامة شعور بالأسى، لأنه كان الراعي المسؤول عن أمن الرعية، لكن سولت له نفسه أن يلبي رغباته الشخصية فأكل أموال الرعية واستغل منصبه للحصول على نعيم زائل وسلك في طريق الضلال لتحقيق مآربه".

وأضافت: "العين التي تتربص للناس وتأكل أموالهم بالباطل هي عين تكحلت بالضلال وتترقب الناس، فهي عين لا تكبر صاحبها ولكن تؤذيه".

وأوضحت أن المتهمين الآخرين في القضية "هم مسؤولون، وضعوا المال العام نصب أعينهم ووضعوا خطه محكمة للاستيلاء عليه معتقدين أن يد القانون لم تطالهم".

وأشارت النيابة إلى أنه "أثناء قيام اللجنة التي شكلت من الكسب فجعت بكم المخالفات في وزارة الداخلية، وكانت بداية لكشف الفساد خلال فترة زمنية طويلة".

وأوضحت أن "المتهم الأول وزير الداخلية الذي استأمنته الدولة دنس كرسيه وتمكن من الاستيلاء على مبلغ 529 مليون جنيه" (حوالي 30 مليون دولار)، مضيفة: "فإذا كان الأساس فاسدا فكيف يكون البناء صحيحا؟".

وتأتي إعادة المحاكمة بعد قبول محكمة النقض، في يناير/ كانون الثاني الماضي، طعن العادلي وباقي المتهمين على حكم الجنايات الصادر ضد الأول بالسجن المشدد 7 سنوات، وعلى باقي المتهمين بأحكام متفاوتة.