بعد نحو شهرين فحسب على رحيل «الملك عبدالله»، يمكن للتدخل العسكري واسع النطاق للمملكة العربية السعودية في اليمن والذي انطلق الخميس، أن يوحي للعالم أجمع بأن التحول الكبير في الجيل القيادي للمملكة الذي يوشك على الظهور، سوف تكون له نتائج وتداعيات جيوسياسية بعيدة المدى.

وهذه القيادة السعودية الجديدة التي تعتمد على فريق من الأمراء والخبراء الديناميكيين، تتولى الآن تطوير نظام جديد للسياسة الخارجية للتصدي لمظاهر التوتّر الإقليمي الذي طال أمده. وتقوم أسس هذا النظام على المكانة السياسية التي تتمتع بها المملكة، وموقعها المحوري في العالم الإسلامي.

وباعتبارها حامية للحرمين الشريفين في مكة والمدينة، تبنّت المملكة موقفاً يسمو فوق الخلافات التي سادت العقد الماضي لتبدأ بردم الهوّة التي تفرّق بين الدول الإسلامية الأساسية التي تتبع المذهب السنّي. وبالنظر إلى أن أكثر من 90 بالمئة من مسلمي العالم ينتمون للمذهب السنّي، وأن السعودية تقع في مركز العالم السنّي، فإن السعوديين يعتقدون أن في وسعهم تقديم المساعدات العاجلة لتوحيد صفوف السنّة ضد إيران الشيعية ومواجهة الحركات الإرهابية التي أحدثت الشقاق والفرقة في العالم العربي.

ولقد ورث الملك «سلمان»، وضعاً مأساوياً يسود المنطقة. وبعد أن تخلّت إدارة «أوباما» عن المسؤوليات التاريخية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وفقدت معظم هيبتها، لم يبقَ من خيار آخر أمام السعوديين إلا تبنّي موقف أقوى أكثر صلابة يتميز بالاستدامة. ويقوم هذا الموقف على القاعدة الدينية السعودية المحافظة واللّحمة التي تسود القبائل العربية. ومن المعروف أن هذا الموقف مدعوم بإنفاق يبلغ 150 مليار دولار لتطوير القدرات العسكرية السعودية حتى تتمكن من مجابهة الأعداء على جبهتين مختلفتين رئيسيتين في وقت واحد والتخلي عن طلب المساعدة الأجنبية للدفاع عن الوطن.

ويتذكر القادة السعوديون القيّمون على النظام الجديد السياسة الخارجية للملكة في السبعينيات والثمانينيات. وفي ذلك الوقت عمل السعوديون بلا كلل لوضع حدّ لحرب أهلية دامية استمرت 15 عاماً في لبنان عندما نجحوا في دفع أطراف النزاع على توقيع اتفاق الطائف عام 1989. ونجحت هذه الاتفاقية في إقامة علاقات خاصة بين لبنان وسوريا ووضعت أساساً لنظام سياسي يعتمد على تقاسم السلطة بين الطوائف الدينية المتنازعة. ويمكننا أن نتوقع من السعوديين السعي نحو عقد اتفاقيات مماثلة للتوصل إلى إنهاء حالة الفوضى التي تعاني منها سوريا وبعض البقع الساخنة الأخرى في المنطقة.

وتواجه القيادة السعودية الآن عدداً من القضايا الشائكة، من أهمها تلك التي ترتبت على السلوك العدواني للإيرانيين. وفي اليمن، يسعى المتمردون «الحوثيون» لإسقاط الحكومة المركزية، وبما يخفف الضغط عن تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» وينشر الفوضى حتى أصبحت بوادر الحرب الأهلية الشاملة ماثلة هناك وتزداد قوة كل يوم. وفي سوريا، أدت محاولات نظام الأسد للاحتفاظ بالسلطة بدعم قوي من إيران إلى ترويع السكان وإعادة بعث الروح في تنظيم «داعش».

في العراق، عملت الحكومات المركزية المتعاقبة والمدعومة من القوات الشيعية الإيرانية على تغيير مفهوم المواطنة وخلقت الظروف المناسبة التي سمحت لتنظيم «داعش» باحتلال مساحات واسعة. وفي لبنان، يتمتع «حزب الله» الذي أسسه الإيرانيون بموقع قوي في بلد يفتقر إلى الوحدة والقدرة على التماسك. وعمدت طهران أيضاً إلى دعم حركة «حماس» للاستحواذ على السلطة في غزة في وقت ظهر فيه أن التوصل إلى حل للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين ما زال بعيداً.

ويعلم السعوديون وحلفاؤهم الرئيسيون من أهل السنّة أن إقامة حلف موحّد هو الحل الوحيد لوقف إيران عند حدّها. ومن أجل بلوغ هذا الهدف، بدأوا بالفعل بإقامة هذا التحالف مع معظم الدول التي تعتنق المذهب السُني من أهمها تركيا ومصر وباكستان.

وهناك أيضاً المفاوضات الجارية حول الملف النووي الإيراني، والتي يتابعها السعوديون بكل اهتمام. ويمكن القول ببساطة بأن المملكة العربية السعودية لن تسمح لإيران وتحت أي سيناريو لاستغلال وضعها كقوة نووية قادمة من أجل توسيع نفوذها وهيبتها في المنطقة. وبات الاعتماد على ما يسمى «المظلة النووية» الأميركية غير مقبول بالنسبة للرياض. ومهما كانت طبيعة وتفاصيل الصفقة التي سيحصل عليها الإيرانيون، فسوف يسارع السعوديون إلى تبني برنامج مماثل لتحقيق التوازن في القوة النووية.

وفيما تبدو هذه القائمة من المشاكل كبيرة الحجم، فإن من الممكن القول: إن عصراً جديداً قد بدأ يلوح في أفق منطقة الشرق الأوسط. وتعاني إيران الآن من العقوبات التي فرضتها عليها الأمم المتحدة وانخفاض أسعار النفط، وبما يجعلها معرضة لتداعيات خطيرة تتعلق حتى باستقرارها كدولة.