رفع البرلمان العراقي جلسته الطارئة المخصصة لمناقشة الأحداث في محافظة البصرة (جنوب)، السبت، دون اتخاذ أي قرار بهذا الشأن وسط أجواء متوترة ومشادات كلامية.

وعقدت الجلسة بحضور رئيس الوزراء "حيدر العبادي"، ووزراء الداخلية، والدفاع، والموارد المائية، والصحة.

وقال "العبادي" خلال الجلسة إن "مطالب متظاهري البصرة مشروعة، لكن الخلافات السياسية فاقمت الأزمة في المحافظة"، داعيا إلى "عزل الجانب السياسي عن الأمني والخدمي"، ومحذرا من "تحول الخلاف إلى مسلح".

وأشار إلى أن حكومته اتخذت القرارات الكفيلة بتعويض ضحايا الاحتجاجات وتأمين الأموال اللازمة لتحسين الخدمات العامة في المحافظة.

ورفع الرئيس المؤقت للبرلمان "محمد علي زيني" الجلسة إلى 15 سبتمبر/أيلول الجاري، دون اتخاذ أي قرار بشأن المحافظة.

ممثل "السيستاني" يعلق

من جانبه، اعتبر "عبدالمهدي الكربلائي" ممثل رجل الدين الشيعي البارز، "علي السيستاني"، الأزمة الحالية التي تشهدها محافظة البصرة، والمدن العراقية الأخرى، أنها من "نتائج تنازع المسؤولين على المكاسب السياسية ومغانم المناصب والمواقع الحكومية".

وقال ممثل "السيستاني" في كربلاء: "تتابع المرجعية الدينية العليا، بقلق بالغ تطورات الأوضاع في مدينة البصرة العزيزة، وهي تعبر عن عميق ألمها وأسفها لما آلت إليه الأمور مما حذرت منه في أكثر من مرة، ولكنها وللأسف لم تجد آذانا صاغية لتحذيراتها".

وأضاف: "نؤكد رفضنا واستنكارنا المطلق لما تعرض له المتظاهرون السلميون من اعتداءات صارخة، ولا سيما بإطلاق الرصاص عليهم، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا في صفوفهم وجرح أعداد كبيرة أخرى".

ودعا علماء ومفكرون في العراق إلى التلاحم والعمل المشترك لإيجاد الأرضية المناسبة لقيام عملية سياسية وطنية تضمن مصالح الشعب العراقي، وتمنع مخطط التقسيم والفتنة.

7  قتلى

وفي سياق آخر، قال مصدر مسؤول في دائرة صحة محافظة البصرة جنوبي العراق، السبت، إن عدد القتلى في صفوف المتظاهرين، خلال احتجاجات، الجمعة، ارتفع إلى 7.

وأوضح المصدر، أن "عدد قتلى المتظاهرين ارتفع إلى 7 إثر استقبال المستشفى العام بالمدينة جثث 4 شبان قضوا خلال احتجاجات الجمعة".

وأضاف أن "التشريح الأولي للجثث يفيد بأنهم قضوا بالرصاص الحي"، مشيرا إلى أن 50 آخرين أصيبوا بجروح خلال الاحتجاجات، اثنان منهم من قوات الأمن.