اعتمدت السلطات السعودية، لوائح وأنظمة "هيئة تطوير بوابة الدرعية التاريخية"، التي صدر أمر ملكي بإنشائها قبل أربعة أشهر، في خطوة لجعلها مشروعاً سياحياً ثقافياً حيوياً ضخماً، يحوي أكبر متحف إسلامي في الشرق الأوسط.

كما يستهدف المشروع المقرر أن يقوم على مساحة 1.5 مليون متر مربع، مدينة طينية متكاملة تضم مكتبة الملك "سلمان"، إضافة إلى أسواق ومجمعات تجارية ومطاعم ومواقع احتفالات.

وتتضمن خطة المشروع تطوير المجالات العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتاريخية، وإدارة البيئة وحمايتها، وتوفير احتياجات المنطقة من المرافق العامة والخدمات.

وحسب ما نشرت صحيفة "أم القرى" الرسمية، فإن لوائح وأنظمة هيئة تطوير الدرعية تلزمها بالاستعانة بمراكز الدراسات والتخطيط، والكوادر المتخصصة من داخل المملكة وخارجها، لوضع الخطط اللازمة للمشروع، ومتابعة تخطيط ما يتصل بذلك ومتابعة تنفيذه.

وأوضحت اللوائح والأنظمة، أن للهيئة مجلس إدارة يشكل من أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، لا يقل عددهم عن أربعة، يرشحهم رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان")، ويعين رئيس المجلس وأعضاؤه بأمر ملكي.

والمجلس، حسب اللوائح، هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها.

وتتمتع هيئة تطوير الدرعية بشخصية اعتبارية عامة، وباستقلال مالي وإداري، وترتبط تنظيمياً في رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها محافظة الدرعية.

وتعمل الهيئة وفق أسس ومعايير تجارية، وتمنح المرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهماتها.

وتعد "الدرعية" رمزاً وطنياً بارزاً في تاريخ المملكة، إذ يرتبط ذكرها في الدولة السعودية الأولى، وكانت عاصمة لها، وشكلت منعطفاً تاريخياً في الجزيرة العربية، بعد أن ناصر الإمام "محمد بن سعود" دعوة التجديد الديني التي نادى بها الشيخ "محمد بن عبدالوهاب" عام 1744، فأصبحت "الدرعية" قاعدة الدولة ومقر الحكم والعلم.

واستمرت كذلك إلى أن اختار "تركي بن عبدالله"، الرياض مقراً جديداً للحكم عام 1824.

وفي سنة 2010، أعلنت "منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة" (يونيسكو)، أن حي "الطريف" في مدينة الدرعية "موقع تراث عالمي".