أدانت وزارة الخارجية المصرية واستنكرت بأشد العبارات، بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول أحكام الإعدام الجماعية التي أصدرتها محكمة مصرية بحق 75 معارضا من أنصار "محمد مرسي" أول رئيس مصري منتخب، في قضية فض اعتصام ميدان رابعة العدوية.

واعتبرت الوزارة في بيان صادر عنها الأحد أن البيان الصادر عن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، "ميشيل باشليه"، "بداية غير موفقة للمفوضة الجديدة فى ممارسة مهام عملها، حادت من خلالها عن معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي".

وفي تصريحها المشار إليه، وصفت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأحد، أحكام الإعدام الصادرة في مصر بـ"الظالمة"، لافتة إلى أن في تنفيذها "إجهاضا للعدالة".

وشدد البيان على رفض وزارة الخارجية كل ما ورد فى البيان من ادعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصري، والانسياق وراء ما وصفتها بـ"أكاذيب جماعة الإخوان".

وزعمت الخارجية أن اعتصام أنصار "مرسي" في ميدان "رابعة" كان مسلحا، وأن الدفاع عنهم يؤشر لاستمرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان فى اتباع نفس المنهج المعتاد من حيث تجاوز صلاحيات المنصب،  والتشدق بعبارات وشعارات غير منضبطة، على حد وصف البيان.

كما عبر البيان عن انزعاج مصر من "القراءة المغلوطة السطحية لما أسمته بقانون كبار ضباط قوات الأمن،  والذى صدر عن نواب الشعب المنتخبين، ويعد إطارا تنظيميا يتسق مع أحكام الدستور".

وطالبت مصر المفوضة السامية بتوخى الحيادية والمهنية فى مواقفها المستقبلية، والتركيز على تعزيز بنية حقوق الإنسان من خلال بناء جسور التواصل والحوار، والاستيعاب الكامل لخصوصيات الشعوب واحترام إرادتها، والالتزام بمسؤولياتها باعتبارها موظفة دولية تخضع فى ممارسة منصبها لقواعد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التى لا يجب تجاوزها.

وكان مجلس النواب المصري قد أصدر تشريعا جديدا مؤخرا يمنح حصانة لكبار قادة القوات المسلحة من الملاحقات القضائية داخليا وخارجيا، ومعاملتهم معاملة الوزراء.