توشك المملكة العربية السعودية على إنجاز بناء قاعدتها العسكرية الأولى خارج أراضي المملكة في جيبوتي، والتي ستتيح خفض مجهود الطيران الحربي للتحالف في حرب اليمن، واعتراض الإمدادات الإيرانية للحوثيين عن طريق السواحل الصومالية، إضافة إلى تعزيز حماية السفن التجارية السعودية والإماراتية التي تعبر أمام خليج عدن.

ورحب مسؤول في وزارة الدفاع الجيبوتية بالوجود العسكري السعودي في بلاده، لافتا إلى أن "العلاقات الأخوية التي تربط البلدين واتفاق التعاون العسكري الذي تشرف على تنفيذه ومتابعته اللجنة المشتركة".

وأكد أن بلاده رفضت طلبا من الاتحاد الروسي لإقامة قاعدة عسكرية روسية في جيبوتي "كي لا تُستخدم في الصراع الدائر في سوريا"، حسب "الشرق الأوسط".

في مثل هذه الأيام من العام الماضي، دشنت الصين في جيبوتي أول قاعدة عسكرية لها في الخارج، متوّجة تغلغلها المطرد في القارة السمراء ومعلنة بداية مرحلة جديدة في ميزان القوى الدولية.

ومنذ تدشين القاعدة الصينية في جيبوتي لم تتوقّف بكّين عن إظهار نواياها وطموحاتها العسكرية في القارة الأفريقية.

واستضافت أواخر يونيو/حزيران الماضي، وعلى مدى ثلاثة أسابيع، المنتدى الأول للتعاون في مجالات الأمن والدفاع بين الصين والدول الأفريقية، مسلطّة الضوء على حضورها المتزايد في أفريقيا، وعلى دورها العسكري المتنامي على الساحة الدولية.

وفتحت الصين أبواب منشآتها العسكرية وقواعدها البحريّة والجويّة والبريّة أمام الزوّار الأفارقة، في برنامج استعراضي للتطورات التكنولوجية لقدرات جيشها وصناعاتها الحربية.

ويفيد معهد ستوكهولم لبحوث السلام أن صادرات الأسلحة الصينية إلى القارة الأفريقية ازدادت بنسبة 55% منذ عام 2013، إلى أن أصبحت المصدِّر الثاني عام 2015 بعد الاتحاد الروسي.

وحسب تقرير صدر مؤخراً عن المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية فإن "الجيش الصيني أصبح شريكاً فاعلاً لأفريقيا في مجال الأمن، من خلال علاقاته العسكرية وبرامج التأهيل والتدريب والمشورة الحربية وبيع الأسلحة وبناء المنشآت العسكرية ومقار وزارات الدفاع في عدد من الدول الأفريقية".

ويقارب عدد الصينيين الذين يعملون في أفريقيا المليون، فيما يبلغ حجم المبادلات التجارية بين الصين وأفريقيا 150 مليار دولار سنويا.

ويساعد تنامي دور بكّين في مجالات الأمن والدفاع إلى جانب التغلغل الاقتصادي الواسع، على إظهار الصين على المسرح الدولي كقوة مسؤولة تساهم بشكل فعّال في المبادرات المتعددة الأطراف لحفظ السلم والأمن الدوليين.