أدان البرلمان المصري، الإثنين، البيان الصادر عن  مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، "ميشيل باشليه"، بشأن أحكام الإعدام الصادرة بحق 75 معارضا من أنصار الرئيس السابق "محمد مرسي"، في قضية فض اعتصام ميدان رابعة العدوية.

وحثت "باشليه"، الأحد، القاهرة على إلغاء أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية (جنايات القاهرة) بعد ما وصفتها بأنها "محاكمة غير عادلة".

وعبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري النائب "طارق رضوان"، عن رفضه وإدانته لبيان المفوضة الأممية، مشيرا إلى أن المدانين في القضية السابقة ارتكبوا جرائم قتل وترويع للمواطنين الأبرياء ورجال إنفاذ القانون.

وأكد "رضوان" أن المحكوم عليهم قاموا باعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة، وهو ما يمثل اعتداء صارخا على حق الإنسان في الحياة والأمن والأمان.

واعتبر "رضوان" أن بيان المفوضة الأممية يعد تدخلا سافرا في شؤون مصر الداخلية وأحكامها القضائية، موضحا أن القضاء المصري يلتزم بما ورد في الدستور من ضمانات النزاهة والشفافية والاستقلالية للمحاكمات.

ولفت إلى أن ما وصفها بالجرائم البشعة التي ارتكبها المحكوم عليهم كانت ستواجه بأشد أنواع العقاب في أية دولة من دول الغرب، موضحا أن تلك الأحكام تمثل ترسيخا لاحترام حقوق الإنسان.

وجاءت إدانة البرلمان المصري قبل مرور 24 ساعة على بيان إدانة آخر أصدرته وزارة الخارجية المصرية للرد على المفوضة الأممية.

وقالت الخارجية في بيانها "بداية غير موفقة للمفوضة الجديدة في ممارسة مهام عملها، حادت من خلالها عن معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي".

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، السبت، حكمها بإعدام 75 متهما بينهم قيادات بجماعة "الإخوان المسلمون" بقضية "فض اعتصام رابعة" .

وكانت النيابة المصرية قد أسندت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر بميدان رابعة العدوية، والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

ويمكن الطعن على الحكم الصادر خلال 60 يوما من صدوره، وذلك أمام محكمة النقض المصرية؛ إذ إن الحكم ليس نهائيا.