قضت محكمة القاهرة الأمور المستعجلة (محكمة ابتدائية)، الأربعاء، بوقف تنفيذ حكم نهائي صادر عن المحكمة الإدارية العليا في البلاد، يقضي بعودة الضباط الملتحين للعمل، فيما ألزمت وزير الداخلية بعزلهم من الخدمة.

والحكم الصادر عن "الإدارية العليا" في يوليو/تموز الماضي، نهائي غير قابل للطعن عليه.

وقالت الدعوى التي أقامها المحامي "محمد حامد سالم"، وحملت رقم 1340 لسنة 2018 مستعجل القاهرة، إن حكم المحكمة الإدارية العليا "أحل نفسه محل مجلس التأديب الاستئنافي دون مقتضى وتدخل في اختصاصات مجلس التأديب الاستئنافي واغتصب سلطاته حسبما هو ثابت بمدونات الحكم".

وأضاف "حامد" في دعواه، أن بقاء وعودة الضباط الملتحين لوزارة الداخلية "يشكل خطورة على المجتمع المصري وتهديدا للوحدة الوطنية والسلم والأمن الاجتماعي".

وطالبت الدعوى بإلزام المدعي عليه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعزل الضباط الملتحين نهائيا من الخدمة حتى ولو أزالوا لحيتهم، وفق صحف محلية.

وفي يوليو/تموز الماضي، ألغت المحكمة الإدارية العليا المصرية قرار وزير الداخلية بعزل الضباط الملتحين من وظائفهم بهيئة الشرطة، وضمان عودتهم للخدمة الفعلية، بذات أقدميتهم السابقة، مثلما كانوا بين أقرانهم.

و"محكمة الأمور المستعجلة" تلعب في الآونة الأخيرة، دورا مثيرا للجدل، كونها تصدر أحكاما في قضايا ذات طابع سياسي، صدرت بشأنها أحكاما نهائية غير قابلة للطعن.

والعام قبل الماضي، أوقفت المحكمة التي يصدر فيها الحكم فيها من قاض فرد، تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميا بـ"تيران وصنافير"، الصادر كذلك عن المحكمة الإدارية العليا، وقضت باستمرار سريان الاتفاقية.