أعلن القيادي في ائتلاف "النصر" العراقي بزعامة رئيس الوزراء "حيدر العبادي"، "خالد العبيدي"، الجمعة، تمسكه بترشيح نفسه لمنصب رئيس البرلمان، ليتنافس بذلك خلال جلسة السبت، مع مرشح "المحور الوطني"، "محمد الحلبوسي".

ويتولى السُنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع في البلاد منذ الإطاحة بنظام "صدام حسين" عام 2003.

و"خالد العبيدي" سياسي سُني من محافظة نينوى، سبق أن تولى حقيبة وزارة الدفاع، ويتزعم حاليا تحالف "بيارق الخير"، وخاض الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار الماضي ضمن ائتلاف "النصر"، المكون من 42 مقعدا من أصل 329.

وقال "خالد العبيدي" في بيان له إنه "متمسك بترشيح نفسه لرئاسة البرلمان" خلال جلسة السبت التي من المقرر أن تشهد التصويت على اختيار رئيس للبرلمان ونائبين له.

وأضاف: "نتمنى من ممثلي الشعب العراقي غدا التحلي بالروح الوطنية العالية، وتغليب مصلحة الشعب على أية مصلحة حزبية أو فئوية، ومنح الثقة لمن يستحقها بحق". 

وأشار إلى حصوله على "تأييد معظم الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب العراقي".

ويأتي موقف "خالد العبيدي" بعد ساعات قليلة من إعلان تحالف "المحور الوطني" المكون من 50 مقعدا بالبرلمان؛ الذي يضم غالبية الكتل السياسية السنية الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ترشيح "محمد الحلبوسي" لشغل منصب رئيس البرلمان.

وقال القيادي في التحالف "أحمد الجبوري"، في بيان تلاه نيابة عن زعيم المحور "خميس الخنجر": "لإطلاق مشروع بناء دولة المؤسسات المؤمنون به وبقناعة تامة بالمهندس النائب محمد ريكان الحلبوسي، وبموافقة المحور وجميع الكتل والشركاء نعلن ترشيح الحلبوسي للكتلة السنية الأكبر عددا لتسلم موقع رئاسة مجلس النواب العراقي".

وخاطب "أحمد الجبوري" الكتل السياسية الأخرى الفائزة في الانتخابات من الشيعة والأكراد بالقول: "واثقون أن ترشيحنا (للحلبوسي) يحظى بدعمكم".

و"محمد الحلبوسي" من مواليد 1982، وهو عضو في "كتلة الحل"، التي يتزعمها رجل الأعمال العراقي "جمال الكربولي".

كان "الحلبوسي" نائبا في البرلمان في الدورة السابقة أيضا إلى أن تخلى عن مقعده إثر انتخابه محافظا للأنبار في أغسطس/آب 2017، خلفا للمحافظ السابق "صهيب الراوي".

وحتى مساء الجمعة، لم تعلن أي شخصيات سنية أخرى رسميا ترشحها لرئاسة البرلمان.

وفشل البرلمان العراقي الجديد في انتخاب رئيس له خلال الجلسة الأولى التي عقدت في الثالث من الشهر الجاري، وسط فوضى سادتها نتيجة الخلاف الواسع على "الكتلة البرلمانية الأكثر عددا"، التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.