قال السياسي الماليزي "أنور إبراهيم"، السبت، إنه سيكون رئيس الوزراء المقبل للبلاد في غضون عامين، خلفا لـ"مهاتير محمد" الذي يشغل هذا المنصب حاليا.

جاء ذلك خلال إفادة صحفية أدلى بها "إبراهيم" على هامش مشاركته في قمة "سنغافورة 2018" المعنية بالشؤون الاقتصادية والصناعية، بحسب وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية.

وقال "إبراهيم": "أعتقد أن خطة الخلافة في الحكم تمضي وفقا لما تم الاتفاق عليه".

وأضاف: "فلندع رئيس الوزراء (مهاتير محمد) يسيّر شؤون الدولة.. نحن نؤيده وهذا أمر مهم".

وتابع: "نحن لسنا في عجلة من أمرنا، لأنه (مهاتير) يقوم بدور مهم للغاية من أجل البلاد".

وأردف بالقول: "تحتاج البلاد إلى الاستقرار وزعيم قوي، وأنا واثق بأنه يؤدي مهام منصبه بشكل فعال".

وكان "مهاتير محمد" الذي فاز في انتخابات 9 مايو/أيار الماضي، على رأس ائتلاف "باكاتان هارابان"، تعهد بتسليم السلطة إلى "إبراهيم" خلال سنوات قليلة دون تحديد موعد.

وبموجب عفو ملكي، أفرجت السلطات الماليزية في ذات الشهر، عن "إبراهيم"، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن منذ 2015.

وسُجن "إبراهيم" خلال العهد الأول لرئيس الوزراء "مهاتير محمد" (1981 ـ 2003)، وكان آنذاك نائبا له.

وأعيد سجنه في عهد رئيس الوزراء السابق "نجيب عبدالرزاق" (2009 ـ 2018).

وفي المرتين كانت التهمة هي "التورط في قضية أخلاقية"، فيما يقول "إبراهيم" إن الدوافع وراء سجنه "سياسية".

ويضمن العفو الملكي، لـ"إبراهيم"، تقلد مناصب رسمية، وذلك خلافا للقانون الماليزي، الذي يمنعه من تولي أي منصب لمدة 5 سنوات بعد إنهائه مدة العقوبة (5 سنوات).