أدت الحكومة السودانية الجديدة اليمين الدستورية، مساء السبت، برئاسة "معتز موسى عبدالله" الذي يشغل أيضا منصب وزير المال، بعد أن اعتذر "عبدالله حمدوك" عن تولي الحقيبة.

وتواجه الحكومة المؤلفة من 21 وزيرا ملفات عديدة، أهمها الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

وكان الرئيس السوداني "عمر البشير" اختار "عبدالله حمدوك" لتولي وزارة المال، لكن وكالة الأنباء الرسمية السودانية "سونا" أفادت، في وقت سابق السبت، بأن "حمدوك" اعتذر عن قبول المنصب.

وقالت الرئاسة السودانية، في بيان لها، إن "البشير" بعد تشاوره مع "معتز موسى"، قرر أن يتولى رئيس الوزراء حقيبة المال.

وقال الرئيس السوداني عقب أداء الحكومة الجديدة القسم: "ارتفعت تطلعات الشعب السوداني بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مما يمثل تحديا كبيرا للحكومة لتعمل على حل القضايا الاقتصادية التي يعاني منها الشعب".

وأضاف: "أثق في قدرات الوزراء لحل المشكلات الاقتصادية باستغلال موارد السودان".

واحتفظ كل من وزير الخارجية ووزير النفط في الحكومة السابقة بمنصبيهما في الحكومة الجديدة.

وقال وزير النفط والمعادن "أزهري عبدالقادر" للصحافيين عقب أداء القسم: "كما قلتُ سابقا، لا يُمكن ضمان أن لا تعود أزمة الوقود مرة أخرى، لسببين: الأول المصفاة التي تحتاج إلى قطع غيار، وهذه يتم استيرادها بالدولار، والثاني أننا نستورد 40% من احتياجاتها وهذا يتم بالعملات الخارجية وهذه أمرها معلوم للجميع".

وأوضحت الرئاسة السودانية أن "البشير" يسعى إلى "معالجة حالة الإحباط والضيق التي لازمت البلاد في الفترة الماضية".

وتعاني السودان من غلاء أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى التي ارتفعت بأكثر من الضعف السنة الماضية.

وتراجعت قيمة العملة السودانية بشكل كبير مقابل الدولار إذ خفض البنك المركزي السوداني سعر الجنيه السوداني مرتين، وأصبح الدولار يعادل 41 جنيها سودانيا في السوق السوداء بينما حدد سعره رسميا بـ28 جنيها.

وقال "البشير" في خطاب بثه تلفزيون السوداني الرسمي، الإثنين الماضي، إن "الظروف الاقتصادية الحالية أفرزها الحصار الاقتصادي ومخطط إغلاق للبلاد من نوافذ الموارد الخارجية".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية كانت تفرضها على الخرطوم منذ عقود بعدما اعتبرتها "دولة راعية للإرهاب".

وكان متوقعا أن يكون لقرار واشنطن أثر إيجابي، لكن الاقتصاد السوداني لم يستفد منه، وفق مسؤولين سودانيين، وذلك بسبب تحفظ المصارف العالمية عن التعامل مع نظيراتها السودانية.