جددت مصر، رفضها للبيان الصادر عن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "ميشيل باشليه"، بخصوص أحكام إعدام صدرت مؤخرا بحق 75 شخصا من أنصار الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "فض رابعة"، ووصفت الأمر بأنه "خارج اختصاص المفوضية".

جاء ذلك، في بيان للجمعية العمومية لمحكمة النقض (أعلى السلطات القضائية في البلاد)، الثلاثاء، حيقت قالت إنها "تشجب وترفض البيان (..) وكل ما يدور فيه من عبارات تشوه القضاء المصري العتيد، وشموله عبارات وشعارات غير منضبطة تقيم القضاء المصري فى عمله واختصاصاته والتعرض لشموخه وتاريخه ونزاهته".

وأضافت الجمعية إن "ذلك خارج صلاحيات المنصب الوظيفي والاختصاصي للمفوضية".

والأسبوع الماضي، قضت محكمة جنايات مصرية، في حكم أولي، بإعدام 75 من أنصار الرئيس الأسبق "محمد مرسي"، والسجن لـ659 آخرين لفترات تراوحت بين 5 أعوام و25 عاما في قضية "فض اعتصام رابعة".

وإثر ذلك، حثت "باشليه"، القاهرة على إلغاء أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية (جنايات القاهرة) بعد ما وصفتها بأنها "محاكمة غير عادلة"، وهي التصريحات التي رفضتها وزارة الخارجية المصرية والبرلمان.

واعتصم أنصار "مرسي"، في ميدان رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، إبان الانقلاب عليه في يوليو/تموز 2013، من قادة الجيش، قبل أن يفض الاعتصام قوات مشتركة من الجيش والشرطة، في 14 أغسطس/آب من ذات العام، مخلفا قرابة ألف قتيل.