قال المحامي العمالي المصري البارز "خالد علي"، إن المبادئ القضائية تمنع السلطات من خصخصة الشركة "الشرقية للدخان" (إيسترن كومباني)، لافتا إلى أن "التأميم لا يتيح للدولة خصخصة المشروعات أو إنهاء شخصيتها الاعتبارية".

وضرب "علي"، في مقال له، المثل بما جرى مع شركات "غزل شبين"، و"طنطا للكتان"، و"النيل لحليج الأقطان" باعتبارها شركات مؤممة، وكذا شركة "المراجل البخارية" باعتبارها من الأموال المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة، والتي رفض القضاء المصري خصخصتها من قبل.

وفي يوليو/تموز الماضي، قالت الحكومة المصرية، إنها قررت بدء الخطوات التنفيذية لطرح المزيد من أسهم 5 شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، كدفعة أولى من "برنامج خصخصة"، من بينها الشركة "الشرقية للدخان" (إيسترن كومباني).

وقال "علي"، إن المبادئ القضائية، تؤكد أن "الجهة الإدارية المالكة للمال العام المنزوع ملكيته أو المؤمم ليست شركة وليست تاجرًا، ولا يحق لها أن تخرج عن الغرض المحدد لنزع الملكية للمنفعة العامة، جريًا وراء تحقيق مصلحتها المالية، حتى لو كانت سداد ديون الشركات التابعة الخاسرة وفق برنامج الخصخصة".

وأضاف: "لا يجوز لها (الجهة الإدارية) السماح بتغيير النشاط الذي تقررت له نزع الملكية للمنفعة العامة، أو الذي تقرر تأميمه لغايات محددة أو التصرف في أراضي ومباني الأصول التي تقرر تأميمها أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة".

وتابع "علي": "ذلك مما يتسم بعدم المشروعية لما فيه من إهدار للضمانات التي حددها الدستور لنزع الملكية والتأميم وانحراف بهاتين الوسيلتين عن الغرض الذي شُرعتا من أجله".

ولفت إلى أنه "لا يصح التعلل بالمصلحة العامة الداعية لاتباع أسلوب الخصخصة، إذ ليست هناك مصلحة عامة تتحقق بمخالفة أحكام القانون والدستور، ومن ثم لا يجوز في مجال سياسات الخصخصة أن تكون الأرض المؤممة أو المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة المقام عليها المشروع أو مبانيها أو الشركة التابعة المراد خصخصتها وطرحها للبيع محلًا للبيع من الدولة ممثلة في مجلس الوزراء أو وزير الاستثمار أو وزير المالية أو الشركات القابضة إلى المستثمر أو المشتري للشركة أو المشروع، أو محلًا للبيع من جانب المستثمر أو المشتري إلى الغير سواء احتفظ ذلك الغير بنشاط الشركة أو المشروع أو لم يحتفظ بذلك النشاط".

وتأسست الشركة "الشرقية للدخان" (إيسترن كومباني) في 12 يوليو/تموز 1920، برأس مال بلغ في ذلك الوقت 25 ألف جنيه، وكان الغرض منها تأسيس شركة مصرية لصناعة الدخان للدخول فى السوق لتتنافس مع الشركات الأجنبية التي كانت تحتكر هذه الصناعة.

وفي 8 أغسطس/آب 1963، أصدر الرئيس المصري الأسبق "جمال عبدالناصر"، القانون 72 لسنة 1963، بتأميم بعض الشركات والمنشآت من بينها الشركة "الشرقية للدخان" (إيسترن كومباني).

وكانت الحكومة المصرية، قالت في مايو/أيار الماضي، إنها ستطرح حصصا من أربع إلى ست شركات حكومية في البورصة في فترة تمتد من يونيو/حزيران 2018 حتى مطلع 2019، لجمع ما بين 15 و18 مليار جنيه (840 مليون دولار-1.01 مليار دولار).

ويشمل برنامج الخصخصة عموما طرح حصص من 23 شركة حكومية لجمع 80 مليار جنيه (4.46 مليار دولار) خلال 24 إلى 30 شهرا، وفقا لما أعلنته الحكومة في مارس/آذار الماضي.