جددت الحكومة المغربية، موقفها الرافض لعودة العلاقات مع إيران، معتبرة أن قرارها تمليه مقتضيات الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، "مصطفى الخلفي"، إن "المغرب اتخذ القرار قبل أشهر في إطار ما يمليه الدفاع عن الوحدة الترابية"، في إشارة إلى اتهام الرباط لإيران بالتواطؤ مع جبهة البوليساريو الانفصالية.
وأضاف "الخلفي" في تصريحات صحفية عقب اجتماع الحكومة، الخميس، أن "القرار سيادي للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وبُني على معطيات ملموسة تم تقديمها إلى إيران".
وتابع: "لا أي شيء آخر خارج العناصر الثلاثة التي بني عليها القرار وتم تقديمها لإيران، وهي التي حكمت القرار وما زالت تحكمه إلى اليوم".
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي "ناصر بوريطة"، أن المحادثات التي أجراها في واشنطن قبل أيام، تمحورت حول قضايا عدة، من بينها موضوع إيران وتواطؤها مع جبهة البوليساريو.
واعتبر "بوريطة" أن "حل مشكلة الصحراء سيساعد أيضا على الاستقرار في شمال أفريقيا، وهذا سيساعد الرباط على التصدي لهجوم إيران"، طالبا مساعدة واشنطن في الأمر.
وردت الخارجية الإيرانية بالقول إن تصريحات "بوريطة" تجاه طهران تصب في "سياسة العداء ضد إيران وتقود إلى بث الفرقة والوقيعة في العالم الإسلامي".
وقال المتحدث باسم الوزارة "بهرام قاسمي"، في معرض تعليقه على تصريحات "بوريطة" التي تحدث فيها عن "جهود إيران لبسط النفوذ في أفريقيا"، إن "ما ادعاه وزير خارجية المغرب ليس فقط لا يتسم بالصحة، وإنما هو تكرار للتهم".
كان المغرب أعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، في مايو/أيار الماضي، بعد اتهامه إياها بنقل أسلحة لجبهة البوليساريو، عبر "حزب الله" اللبناني، بينما نفت طهران الأمر.
وتعرض الرباط، التي تسيطر على معظم أنحاء إقليم الصحراء حكما ذاتيا تحت سيادتها في المنطقة، في حين تريد البوليساريو تنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم.
