قال اللورد "تشارلز بومان"، عمدة الحي المالي بلندن، إن حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا بلغ نحو 38.5 مليار جنيه إسترليني حاليا (50 مليار دولار). 

وأوضح أن الاستثمارات القطرية، كانت تبلغ نحو 35 مليار جنيه تعززت في الآونة الأخيرة بضخ استثمارات جديدة بقيمة 3.5 مليار جنيه إسترليني، وهي تمثل 70% من الاستثمارات الجديدة التي أعلنتها قطر في بريطانيا والمقدرة بـ5 مليارات، وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية.

وأكد "بومان"، أن "هناك مباحثات جيدة مع الجانب القطري من أجل القيام بالإجراءات والخطوات اللازمة لجعل بيئة الأعمال القطرية أكثر جذبا، خاصة أن هناك تشريعات ومؤسسات تخدم هذه الأهداف.. وقد تمت بالفعل دراسة بعض الأفكار على غرار تنظيم (يوم قطر في لندن)، في الفترة القادمة، وهي فرصة لإبراز الفرص والأنشطة ومناخ الأعمال في لندن".

وأوضح أن زيارته لقطر "تندرج في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين والقطاع المالي في بريطانيا".

وأضاف: "التقيت الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، وعلي شريف العمادي، وزير المالية، وقادة مركز قطر للمال والعديد من المسؤولين بالدولة ونحو عشرة من مديري البنوك في قطر، وكان الحوار بيننا بناء ومفتوحا وإيجابيا. وخلال الزيارة ناقشنا العديد من القضايا وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات".

وقال إن "رؤية قطر الوطنية 2030 شجاعة جدا وطموحة، ولندن لديها الاستعداد لدعم قطر في هذا الاتجاه، خاصة أن قطر لديها رأس مال ولديها الرغبة في جعل ذلك واقعا".

وأشار إلى أن "بريطانيا لديها الكثير من المعرفة والخبرات والتجارب والتي يمكن أن تساعد دولة قطر في تنويع اقتصادها في عدة مجالات". 

ووصف العلاقة مع الدوحة بالقوية، قائلا: "إننا نسعى إلى توسيع مجالات التعاون في 5 نقاط، هي قطاع إعادة التأمين وتعميق التعاون من خلال تحقيق أهداف قطر الوطنية التي تضمنتها رؤية قطر 2030، وكذلك في مشاريع كأس العالم 2022، والتعاون مع مركز قطر للمال، وغيرها من الجهات، وثالثها تنمية المبادلات التجارية والاستثمار والتعاون الاقتصادي، ورابعها التعاون في المجال البنكي وفي مجال الابتكار والتجديد في القطاع المالي، وخامسها الذي يمكن التعاون فيه هو زيادة الثقة بين القطاع المالي والمتعاملين معه".

وحول الميزات التفاضلية التي تمنحها لندن لجذب المستثمرين القطريين، لفت "بومان" إلى وجود العديد من الميزات، أبرزها حرية التجارة والاستثمار ومناخ الاستثمار الجاذب، بالإضافة إلى أنها مركز اقتصادي تعليمي وثقافي مهم، كما تتمتع لندن بميزات في مجال الضرائب وغيرها من التشريعات التي تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وتمثل بريطانيا أكبر وجهة استثمارية منفردة لقطر، حيث وصلت القيمة الإجمالية للاستثمارات القطرية.

ويقول تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه من الصعب أن تتجول في أنحاء لندن وتعجبك مناظرها دون أن يعجبك شيئا مملوكا لقطر.

وتملك قطر مساحات كبيرة من العقارات التجارية في قلب لندن من خلال مجموعة "كناري وارف"، كما تملك 95% من برج "شارد" أطول ناطحة سحاب بأوروبا.

وتشمل الاستثمارات القطرية في لندن متجر "هارودز" الشهير، والقرية الأولمبية، وحصصا متفاوتة في عدد من الفنادق، مثل "سافوي"، و"إنتركونتننتال"، و"كلاريدجز".

وتنوي قطر تعزيز استثماراتها في قطاعات أخرى غير العقارات، فقد أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ "عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني" في مارس/آذار 2017 أن قطر ستستثمر 5 مليارات جنيه إسترليني (6.5 مليار دولار) في بريطانيا خلال 3 إلى 5 سنوات، وستركز على الطاقة والبنية التحتية والخدمات بالإضافة إلى العقارات.

وتملك قطر حصصا إستراتيجية في عدد من أهم الشركات والأصول البريطانية، مثل حصة 20% في مطار "هيثرو" في لندن، و22% من شركة "سينسبري" لمتاجر التجزئة، كما أنها أكبر مساهم -بحصة 20%- في مجموعة "آي إي جي" المالكة للخطوط الجوية البريطانية.

وفضلا عن ذلك تملك قطر أكثر من 6% من أسهم بنك "باركليز"، وحصة في شركة "رويال داتش شل" للطاقة، و9% من شركة "غلينكور" البريطانية السويسرية للتعدين وتجارة السلع الأولية.

وترتبط لندن والدوحة كذلك بعلاقات تجارية مهمة تتمحور حول الغاز الطبيعي المسال، إذ تزود قطر بريطانيا بكل ما تستهلكه تقريبا من الغاز الطبيعي المسال.

ووفقا لبيانات من غرفة قطر للتجارة، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر والمملكة المتحدة العام الماضي نحو 3 مليارات دولار، وقالت الغرفة إن هذه التبادلات تنمو بوتيرة متسارعة.

وتعمل في السوق القطرية أكثر من 620 شركة قطرية بريطانية برأسمال إجمالي يبلغ 14.5 مليار ريال قطري (نحو 4 مليارات دولار).