هدد شيوخ عشائر في قضاء أبي الخصيب، بمحافظة البصرة، بقطع الخط الناقل للنفط الذي يتم تصديره إلى خارج العراق، في حال عدم حل أزمة المياه في المحافظة، مبينين أن العشائر وصلت مع الحكومة إلى خط النهاية.

وقال أحد شيوخ القضاء في بيان تلاه في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع: إن "العشائر ومسؤولي ومثقفي قضاء أبي الخصيب يعلنون الوقوف أمام الخط الناقل للنفط بدءا من اليوم الإثنين، بسبب تسويف الحكومة وعدم وصول الماء إلى القضاء".

ومؤخرا، أعلنت "المفوضية العليا لحقوق الإنسان" بمحافظة البصرة، ارتفاع حالات التسمم جراء تلوث مياه الشرب لتصل إلى أكثر من 70 ألف حالة، في المحافظة، التي تقع أقصى جنوب العراق، مبينة أن "السبب حتى الآن مازال مجهولا".

وطالبت العشائر بإنشاء سد ومحطة تحلية للمياه في القضاء، وكذلك "مد الأنبوب الناقل وبحجم كبير إلى مركز مدينة أبي الخصيب، ووصل الحد بنا لقطع الخط الناقل للنفط الذي يتم تصديره إلى خارج العراق".

وحذرت أيضا في بيانها الحكومة من أن عدم تطبيق مطالب قضاء أبي الخصيب وإيصال المياه إلى سكانه الذين يبلغ تعدادهم 450 ألف نسمة، سينجم عنه قطع ضخ النفط من الحقول والخطوط الناقلة فورا وتوقيف جميع موانئ أبوفلوس ومحطة غاز السيلة.

ويأتي هذا في الوقت الذي أمهل فيه شيوخ عشائر محافظة البصرة جنوب العراق، اليوم الإثنين، الحكومة 10 أيام لتنفيذ مطالب المتظاهرين، محذرة من مغبة تجاهل المطالب وعدم الاستجابة لها.

ونقلت شبكة "رووداو" عن شيخ عشيرة بني مالك، "ضرغام المالكي" قوله: إن "عشائر البصرة استجابت لمطالب الحكومة المحلية في تحديد مهلة زمنية في الاستجابة لمطالب المتظاهرين والشروع ببناء المشاريع الخدمية في محافظة البصرة".

وحذر من "مغبة عدم الاستجابة لمطالب المحتجين خلال الفترة الزمنية الممنوحة للحكومة المحلية، وبخلافه فسوف تتجدد المظاهرات، في ظل التأكيد على سلمية الاحتجاجات وعدم المساس بممتلكات الدولة".

وتأتي هذه التطورات، وسط أزمة سياسية في البلاد، حيث تسود خلافات واسعة بين الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار الماضي، بشأن الكتلة البرلمانية التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.