تواصل الحكومة الأردنية إعداد قانون انتخاب جديد، من المرجح أن يقدم إلى مجلس النواب في دورته العادية المقبلة، وذلك في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن مصادر (لم يسمها) قولها، إن القانون الجديد سيخفض عدد أعضاء مجلس النواب من 130 حاليا إلى 80 نائبا، أي إلى ما كان عليه في مجلس نواب 1989، وستقسم المقاعد إلى نصفين، 40 مقعدا ستذهب إلى القوائم العامة أو الحزبية، فيما 40 مقعدا ستكون مرتبطة بنظام الانتخاب الفردي.

ويلبي خفض عدد أعضاء البرلمان، المطالب الشعبية، التي ترى أن عدد النواب الحالي يشكل عبئا ماليا على الدولة لا مبرر له، وفي الوقت ذاته فإن مجالس المحافظات، التي تشكلت وفق قانون اللامركزية، هي من يضطلع بمهمة البحث والسعي خلف المطالب الخدمية للسكان.

ووفق المصادر، فإن مجلس النواب سيُحلُّ بعد إقرار القانون، ومن المتوقع أن تُجرى الانتخابات خلال العام المقبل.

وتوضح المصادر أن إصدار قانون انتخابات جديد يحتاج إلى قانون أحزاب جديد، فالإصلاح السياسي يحتاج إلى السير بخطين متوازيين، بين قانون الانتخاب وقانون الأحزاب، خصوصا وأن الهدف المعلن هو تشكيل حكومة برلمانية، وهو ما يحتاج، في ظل الحديث عن إصلاح سياسي، إلى أحزاب قوية.

لكن الإشكالية الكبرى التي تواجه القانون الجديد، هي التوجه إلى إلغاء الكوتا التي ترتبط بشكل عام بالأقليات، مثل المرأة والمقاعد المخصصة للمسيحيين والبدو والشركس والشيشان، ومناطق البادية.

وكانت لجنة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات في الأردن دعت، قبل أيام، إلى ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لتمكين المرأة، ومواصلة العمل بنظام الكوتا ليكون للمرأة دور أكبر في الحياة البرلمانية والديمقراطية وخفض سن من يحق لهم الترشح للانتخابات البرلمانية من 30 إلى 25 سنة، خصوصا وأن 70% من سكان الأردن هم من فئة الشباب، وأعمارهم أقل من 30 سنة.

والأسبوع الماضي، قال العاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني"، خلال لقائه نقابة الصحفيين: "لا بد من تقييم وتطوير قانونَي الانتخاب والأحزاب لضمان مشاركة أوسع في عملية صنع القرار، وتمكين الشباب الأردني من المساهمة بشكل أكبر في التطوير والبناء".