أدخلت السلطات السعودية، الثلاثاء، تعديلا على قانون مكافحة الفساد، ألغى فترة الستين يوما المحددة لسقوط الدعاوى بالتقادم للتحقيق مع الوزراء الحاليين أو السابقين.

وقال  رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) "خالد بن عبدالمحسن المحيسن"، إن "هذا التعديل سيمكن الهيئة والجهات المختصة من تنفيذ مهامها بفاعلية وكفاءة لحماية المال العام ومصالح الدولة والاقتصاد الوطني من الفساد"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح "المحيسن"، أن التعديل يستهدف مساواة الوزراء في المحاسبة والمساءلة، وعدم تقييد مدة سماع الدعاوى الجزائية تجاههم.

وذكر أن إجراءات جمع المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد واكتشافها وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بالدعوى الجزائية قد تتطلب وقتاً أطول من المهلة المحددة في البند الرابع المشار إليه، نظراً لما تتصف به هذه الجرائم من التعقيد والسرية.

واحتجزت السلطات السعودية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال، بناء على أوامر من ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، وتم استجوابهم في فندق "الريتز كارلتون" بالرياض.

وأُخلي سبيل معظم المحتجزين ومن بينهم الأمير "الوليد بن طلال"، بعد تبرئتهم أو التوصل لتسويات مالية مع الحكومة، التي تقول إنها رتبتها لاسترداد أكثر من 100 مليار دولار من خلال مثل هذه الصفقات.