أبدى رئيس الوزراء الأردني الأسبق "سمير الرفاعي"، رفضه تعديلات قانون ضريبة الدخل التي أقرتها حكومة "عمر الرزاز".

وقال "الرفاعي"، إن مسودة القانون الحالي يشوبها عدد من الإشكالات، أهمها في تقسيم القطاعات، منتقدا تحميل "الرزاز" المسؤولية عن مشروع القانون الذي كانت الحكومة السابقة قد تفاوضت عليه مع صندوق النقد الدولي.

وطالب "الرفاعي" في تصريحات خاصة لـ"رأي اليوم"، بربط المساهمات الضريبية بعدد فرص العمل التي يخلقها أي نشاط تجاري واقتصادي، معتبرا ذلك إسهاما في قانون أكثر عدالة، يعالج أزمة البطالة.

وأضاف أن "خلق فرصة العمل الواحدة في أي قطاع يخفّف على الدولة ويزيد عدد المؤمنين صحياً ومنتسبي الضمان الاجتماعي".

وعبر رئيس الوزراء الأردني الأسبق عن قلقه من فرض ضرائب على المناطق الحرة التي تعتمد أساسا على الإعفاء الضريبي التام، محذرا من المساس بالطبقة الوسطى وإعفاءاتها.

ودعا "الرفاعي" مجلس النواب الأردني إلى الخروج بمعادلة تضمن الوصول للناتج المطلوب من صندوق النقد، لتلافي التصنيف السلبي للاقتصاد الأردني وبالتالي على المنح والاستثمارات.

وتابع: "مجلس النواب اليوم هو صاحب الولاية في تغيير وتعديل القانون، ولا بد من شرح تداعيات مخالفة صندوق النقد على الاقتصاد الأردني بصورة أوضح للمواطن الأردني".

والإثنين الماضي، أقر مجلس الوزراء الأردني، مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب.

وينص القانون على إعفاء الأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 9 آلاف دينار (حوالى 13 ألف دولار)، والعائلات إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 18 ألف دينار (حوالى 25 ألف دولار).

كما رفع مشروع القانون الضريبة على المصارف من 35% إلى 37%.

وفي يونيو/حزيران الماضي، واجه المشروع احتجاجات واسعة في عموم البلاد ما دفع العاهل الأردني إلى إقالة رئيس الوزراء "هاني الملقي" وتعيين "عمر الرزاز" في مكانه، وسحب المشروع وإحراء تعديلات عليه.