سددت الحكومة المصرية 9.37 مليار دولار لشركات النفط الأجنبية خلال 9 أشهر حتى 31 مارس/أذار الماضي.

وأكد المتحدث باسم وزارة البترول المصرية «حمدي عبد العزيز» أن المتبقي من مستحقات لتلك الشركات يبلغ الآن 3.285 مليار دولار.

وتقوم الشركات الأجنبية بضخ استثمارات فى قطاع النفط المصري على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز المصري.

وبحسب وكالة «رويترز» فإن «إجمالي المتأخرات والمستحقات الجديدة للشركاء الأجانب في الفترة أول يوليو/تموز 2014 وحتى 31 مارس/أذار بلغت 12.655 مليار دولار وقامت هيئة البترول المصرية بسداد 9.37 مليار دولار ليتبقى 3.285 مليار جنيه فقط للشركاء».

واضطرت مصر إلى إرجاء سداد مستحقات شركات النفط والغاز بفعل المتاعب الاقتصادية إثر نحو أربع سنوات من عدم الاستقرار عقب الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم «حسني مبارك» في يناير/كانون الثاني 2011، والتي تفاقمت في أعقاب الانقلاب العسكري الذي قام به الجيش على الرئيس «محمد مرسي» في 3 يوليو/تموز 2013، إلا أن مليارات الدولارات من المساعدات الخليجية ساهمت في تخفيف حدة هذه الأزمة.

وقال «عبد العزيز»: «ما قمنا بسداده جزء كبير جدا من المستحقات والمتأخرات، وبحلول منتصف 2016 نكون انتهينا من سداد كامل مديونية الشركاء الأجانب».

ووقعت مصر في 14 مارس/اذار الماضي أكبر صفقة استثمارية منفردة في تاريخها مع شركة «بريتش بتروليوم»  بقيمة 12 مليار دولار, وتختص الاتفاقية بالاكتشافات الجديدة شرق وغرب الدلتا لتطوير خمسة تريليونات قدم مكعب من موارد الغاز، رغم أن الشركة سبق أن لها أن عملت 20 عامًا في منطقة الدلتا دون إضافة حقيقية، بل إنها اتهمت بالتواطؤ لتضييع ثروات الغاز المصري في البحر المتوسط لصالح إسرائيل.