تصاعدت مطالب برلمانية وشعبية بمساءلة وإقالة وزير الخارجية الجزائري، "عبدالقادر مساهل" في أعقاب حديثه باللغة الفرنسية خلال اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، ما أثار استياء كبيرًا في بلده، الذي يعتبر اللغة العربية لغته الرسمية، وعانى الاحتلال الفرنسي فترة من الزمان.
وأعلن نواب برلمانيون عن قرارهم مساءلة وزير خارجية الجزائر أمام البرلمان، وتوجيه سؤال لرئيس الوزراء "أحمد أويحيى"، بشأن ما وصفوها بـ"الإهانات والإساءات المتكررة للغة الوطنية والرسمية في المحافل الرسمية والدبلوماسية".
وكشف النائب "أحمد صادوق"، أن "عددًا من زملائه انتدبوه لمساءلة رئيس الوزراء عن الإهانات المتكررة من طرف الوزراء وكبار المسؤولين في الداخل والخارج، للغة العربية وتغليب الفرنسية عليها".
وأدان "صادوق" ما قال إنها "حالة تخبط تعاني منها منظومة الحكم في البلاد، قبيل الانتخابات الرئاسية"، ملمحا إلى "استمرار اللوبيات المتواطئة مع فرنسا في تجميد قانون التعريب وتعميم العربية"، بحسب تصريحاته لــ"إرم نيوز".
ويوجه كثيرون انتقادات حادة لـ"ممارسات بعض المسؤولين واستهتارهم بلغة البلاد، واستخفافهم بدستورها، رغم الإحراج الذي يقعون فيه أمام قادة الأمم ووزراء الدول، حتى في زياراتهم إلى الجزائر".
وعلى جانب الحركات السياسية، وصف رئيس حركة مجتمع السلم، "عبدالرزاق مقري"، حديث الوزير بالفرنسية بأنه "سلوك منحرف يتنافى مع السيادة، ويستدعي التعجيل بإجراءات عقابية".
وأشار "مقري" إلى أن "الحديث باللغة الفرنسية تفريط في السيادة الوطنية وانتهاك للدستور"، معتبرا أن "عدم اتخاذ إجراءات سيادية تجاه هذه الحادثة دليل على عدم صدق أصحاب القرار، في حديثهم المتكرر عن الوطنية".
ومتفقا معه، رأى رئيس كتلة التحالف الإسلامي المعارض، "لخضر بن خلاف"، أن تصرف الوزير بـ"الانزلاق الخطير الذي يسيء للدبلوماسية الجزائرية، وينم عن استفحال اللوبي الفرانكفوني المتغلغل في دواليب صنع القرار"، على حد قوله، مطالبا بـ"تحرك الرئاسة لوقف هذه الممارسات المشينة والمنافية للدستور، والخادشة للحياء السياسي، والمسيئة لثوابت الأمة وقيمها الحضارية".
بدورها، هاجمت رئيسة حزب العدل والبيان، "نعيمة صالحي"، حديث وزير الخارجية بالفرنسية في محفل دبلوماسي أممي، واصفة إياه بـ"العمالة المجانية لفرنسا، دولة المستعمر، ولا مبرر لتجاهله اللغة العربية التي كانت محور المقاومة والنضال زمن الاستعمار الغاشم".
وطالبت "صالحي" وهي نائب برلماني، بإقالة وزير الخارجية و"معاقبة كل المسؤولين الذين يمعنون في التنكر لثوابت الجزائر ورموز سيادتها".
وأكدت "صالحي" أنه "لا مبرر لحديث مسؤول جزائري بلغة غير العربية"، وتساءلت عن "فحوى الرسائل التي يعجز عن إيصالها رئيس الدبلوماسية بالعربية لشركاء الجزائر الدوليين، بينما كل قادة العالم يرسخون للتعامل بلغة بلدانهم".
