قال رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، "مسعود بارزاني"، إن منصب رئاسة الجمهورية سيحسم عبر تصويت النواب الكرد داخل مجلس النواب العراقي.

وأوضح "بارزاني" في بيان، عقب لقائه المرشح عن الاتحاد الوطني الكردستاني، "برهم صالح"، في أربيل، أن منصب الرئاسة استحقاق لشعب كردستان ولا يحق لأي شخص أو حزب أن يستأثر به دون العودة لشعب كردستان، لافتا إلى أن معظم القوى السياسية العراقية تفضل أن تتفق الأطراف.

وأضاف "زارنا اليوم الدكتور برهم صالح بناء على طلبه، للتباحث بشأن منصب رئيس الجمهورية، ومع احترامنا للدكتور صالح، لكن منصب رئيس الجمهورية مرتبط بالاستحقاقات السياسية لشعب كردستان، وليس بشخص أو طرف معين"، مشيراً إلى أن منصب رئيس الجمهورية متعلق بجميع مكونات الشعب العراقي بما فيهم شعب كردستان.

وتابع "كنا نفضل لو اتفقت كل الأطراف الكردستانية على مرشح واحد، لكن الأخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني حددوا مرشحهم بشكل أحادي ثم حددت الأطراف الكردستانية الأخرى مرشحها لهذا المنصب ومن ضمنها الحزب الديمقراطي الكردستاني". 

وأردف "الآن، ولحسم هذه المسألة يجب أن تبقى آلية تحديد مرشح رئيس الجمهورية بيد الأطراف الكردستانية، واحترام آراء أغلبية شعب كردستان، كما نستحسن أن يتم تحديد المرشح لرئاسة جمهورية العراق من قبل الكتل الكردستانية في بغداد، وأن يصبح كل من يحصد أكثرية أصوات ممثلي الأطراف الكردستانية مرشح كردستان لرئاسة الجمهورية".

وفي ختام بيانه الي نشرته وسائل إعلام عراقية، جدد "بارزاني" مطالبته جميع الأطراف باحترام رأي أغلبية الكتل الكردستانية في بغداد.

وأعلن مجلس النواب العراقي أسماء 7 مرشحين استوفوا شروط الترشيح من أصل 31 تقدموا لمنصب رئيس الجمهورية.

ويعد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني "فؤاد حسين"، ومرشح الاتحاد الوطني الكردستاني "برهم صالح"، أكثر المرشحين حظوظاً للفوز بالمنصب.

وجرت العادة، على مدى السنوات الماضية، أن يقدم الحزبان الحاكمان في كردستان العراق مرشحاً واحداً لرئاسة الجمهورية ضمن الاتفاقات السياسية، لكنهما لم يتفقا على مرشح بعينه هذه المرة، ويتمسك كل منهما بحقه في شغل المنصب.

وأرجأ عدم اتفاق الحزبين طرح المرشحين على البرلمان العراقي في جلسته، الثلاثاء الماضي، للتصويت رسميا.

وكان المنصب يشغله حزب الاتحاد الوطني الكردستاني منذ تنظيم انتخابات العراق عام 2005، حيث شغل الأمين العام السابق للحزب الراحل "جلال طالباني" المنصب لدورتين متتاليتين وخلفه الرئيس الحالي "فؤاد معصوم".

ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب العراقي، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على اختيار رئيس للجمهورية من بين المرشحين السبعة، في حال عدم استبعاد أي منهم جراء الطعون.

ويجب أن يحظى المرشح بثلثي عدد أعضاء البرلمان (329) في الجولة الأولى، وإن تعذر ذلك يتم اللجوء إلى جولة ثانية من التصويت يفوز بموجبها المرشح الحاصل على أعلى الأصوات.‎

وجرت العادة أن يتولى السُّنة رئاسة مجلس النواب، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عملية المحاصصة الطائفية والعرقية والقومية التي اعتمدها الأمريكيون في العراق عقب الغزو عام 2003، ولا تزال متّبعة حتى الآن.