أعلنت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيتها لتصنيف السعودية السيادي عند درجة ائتمانية عالية عند «Aa3» مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة.

وكانت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني أعلنت مطلع الشهر الماضي تثبيت التصنيف السيادي للسعودية عند درجة ائتمانية عالية «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشار التقرير بوكالة «موديز»، إلى أن التصنيف القوي الذي أبقت عليه الوكالة، يعكس موجودات مالية وافرة ستسمح للسعودية بتجاوز فترة من انخفاض العائدات النفطية والحفاظ على القوة المالية المتوافقة مع هذه الرتبة العالية.

وتقدر قيمة الاحتياطيات المالية السعودية بنحو 2.8 تريليون ريال، مستثمر جزء مهم منها في أدوات مالية دولية آمنة وقليلة المخاطرة، أو على شكل ودائع نقدية خارج وداخل المملكة، بحسب أرقام مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأبقت الوكالة على تصنيفها المرتفع للسندات والودائع المصرفية، على المديين القصير والطويل، عند رتبة «Aa3 / P-1» بنظرة إيجابية.

واحتفظت المملكة بهذا التصنيف المبني على حسابات رقمية، بسبب استقرار مواردها المالية، وحصافة إدارة الاحتياطات المالية، ما دفع الوكالة في تقريرها إلى توقع أن تظل السعودية تتمتع بنفس القوة المالية على مدى السنوات المقبلة، بما يفوق الأثر السلبي لهبوط أسعار النفط.

وقالت الوكالة: «إن السعودية لديها موارد مالية وافرة جداً يمكنها أن تدعم العجز المالي في الموازنة»، كما اعتبرت أن السعودية أمام مستوى «منخفض جداً من الديون بنحو 1.6% من الناتج الإجمالي المحلي نهاية 2014 يسمح للمملكة بمرونة كبيرة في إصدار ديون محلية لتمويل عجز الموازنة خلال سنة أو سنتين مقبلتين».

وتوقعت «موديز» تمويل عجز الموازنة السعودية في العامين المقبلين من إصدار ديون أو السحب من الأصول المالية.