بعدما بدأت أعمال المؤتمر السعودي للقانون الأول، الأحد في الرياض، دعا وزير العدل السعودي "وليد الصمعاني"، إلى التكامل بين القضاء السعودي والمحاماة، مؤكدا ارتفاع الترخيص للمحاميات بنسبة 300%.

وقال إن "الخدمات القانونية للمنظمات العدلية يجب أن تصل إلى التكامل، ومن المهم في هذا الوقت أن ينظر في التطوير".

وأضاف: "تأهيل القائمين على تقديم الخدمات القضائية مهم جدا عبر بناء الشراكات مع التعليم والجامعات ومركز التدريب العدلي والمؤسسات التعليمية الأخرى، مع الحاجة إلى تفاعل المتخصصين في هذا المجال".

وتابع أن الوزارة شهدت ارتفاعا ملحوظا للالتحاق بمهنة المحاماة، يقدر بنحو 60%؛ إضافة إلى ارتفاع الترخيص للمحاميات بنسبة 300%، وفقا للمسؤول.

وبلغ عدد الحاصلات على رخص لمزاولة المهنة نحو 332 محامية، يمثلن 5.8% من بين إجمالي عدد المحامين في المملكة بشكل عام.

وبحسب صحيفة "سبق" المحلية، ساهم مركز التدريب العدلي في ارتفاع هذه النسبة من خلال  مجموعة الدورات التي قدمها ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، والتي ارتفع فيها عدد الحضور من المتدربات إلى ما يقارب النصف تقريبا، حيث بلغن 521 متدربة من إجمالي 1171 مستفيدا.

وكان وزير العدل السعودي، قد وجه بتمكين المرأة من الحصول على "رخصة التوثيق" التي تمنحها صلاحية القيام ببعض مهام كتابات العدل، حيث وصل إجمالي الموثقات المعتمدات 19 موثقة.