قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، إعادة فتح باب المرافعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد" المتهم فيها المرشد العام لـ"الإخوان المسلمون"، و12 آخرين، وتعديل وصف الاتهام من القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى الموت، وتأجيل نظر القضية إلى جلسة 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام الدائرة التي أصدرت القرار اليوم.

وقال محامي الدفاع عن المتهمين في القضية "محمد الدماطي" في تصريحات إعلامية، إن تعديل المحكمة اليوم لوصف الاتهام من القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إلى ضرب أفضى إلى الموت يعني أنه لن تصدر أحكام إعدام في تلك القضية.

ووقعت أحداث القضية أمام مقر مكتب الإرشاد للجماعة في منطقة المقطم بالقاهرة إبان أحداث انقلاب 2013.

وأسندت النيابة المصرية إلى قيادات في الإخوان "الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة".

وأضافت أن "الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم"، وهو ما نفاه المتهمون ومحامو الدفاع عنهم.