أكد النائب الأردني "صداح الحباشنة" أنه حال إقرار مشروع القانون المعدل، لـ"قانون الجرائم الإلكترونية"، سيشهد الأردن موجة كبيرة من الاعتقالات في صفوف الناشطين والصحفيين.
وكتب "الحباشنة" على صفحته على "الفيسبوك": "للأسف يوم الخميس الماضي تم عرض مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المجحف بحق الشعب الأردني، ومن خلال مناقشته كان هناك شبه إجماع بالموافقة عليه من قبل أعضاء مجلس النواب إلا من رحم ربي".
وأضاف: "حقيقة الأمر في حال إقراره، سوف تسجل وصمة عار جديدة بحق هذا المجلس الساقط شعبيا أصلا، حيث إن هذا المشروع فيه مخالفة واضحة للدستور وخنق للحريات وتكميم للأفواه، وهو إنقلاب على الحياة الديمقراطية في الأردن".
وتابع النائب الأردني: "كما سوف يشهد الأردن في حال إقراره موجة كبيرة من الاعتقالات في صفوف الناشطين والصحفيين، وسوف تنتهي الرقابة الشعبية التي شكلتها الانتقادات البناءة عبر مواقع التواصل الإلكتروني، حيث جاء مشروع القانون لمنع فضح وكشف قضايا الفساد وحماية الفاسدين".
واختتم تدوينته قائلا: "فليسقط مجلس النواب، ولتسقط حكومة الرزاز (حكومة الجباية وحكومة خنق الحريات)".
وكان مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس الوزراء الأردني، أثار جدلا في الوسط الصحفي، مع ازدياد المخاوف بأنه سيحد من حرية التعبير والحريات الإعلامية أكثر من السابق.
واستندت الحكومة في تبريراتها للتعديلات التي أقرتها في مشروع القانون إلى أنه جاء على خلفية انتشار "ظاهرة" الجرائم الإلكترونية الواقعة على الأموال والأشخاص، ونظرا لإساءة استخدام البعض لوسائل الاتصالات بعد اتساع نطاق استخدام الشبكة المعلوماتية سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات برامج الأجهزة الذكية.
