نظم الفلسطينيون، اليوم الإثنين، إضرابا عاما، احتجاجا على إقرار قانون "القومية"، وإحياء لذكرى مقتل 13 فلسطينيا عربيا سقطوا برصاص الشرطة الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول 2000.

وأغلقت المدارس والمؤسسات والمحلات التجارية بشكل واسع أبوابها في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك في أبرز المدن العربية داخل (إسرائيل)، بحسب "فرانس برس".

ونقلت الوكالة ذاتها عن "خالد أبوعيوش" من مدينة رام الله، أن الإضراب "هو ضد السياسة التي تتبعها (إسرائيل) والتي تريد محو القومية الفلسطينية وتشريد المواطنين من أراضيهم، ومحاولة تفريغ الداخل الفلسطيني (العرب في إسرائيل) والقدس من أهلهما الفلسطينيين وسكانهما الأصليين".

وفي السياق ذاته، رفض "محمود حامد" صاحب مخبز في حي المصرارة خارج أسوار القدس القديمة إغلاق مخبزه وقال: "المخابز تفتح عادة في الحروب وخلال الإضرابات لسد حاجة الناس".

وفي يوليو/تموز الماضي، أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا ينص على أن (إسرائيل) هي "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأن "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط"، ما أثار غضب الفلسطينيين واعتبروه قانونا عنصريا (طالع المزيد).

بدورها، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "حنان عشراوي" في تصريح صحفي "إن الإضراب هو ضد قانون الدولة القومية وأيضا للتضامن مع قرية خان الأحمر البدوية في الضفة الغربية" التي تخطط (إسرائيل) لهدمها، وتقول إنها بنيت بطريقة غير شرعية.

وتسعى حكومات أوروبية ومنظمات غير حكومية إلى منع هدم القرية، معتبرة أن ذلك سيتيح لـ(إسرائيل) توسيع مستوطناتها في تلك المنطقة.

من جهته قال عضو الكنيست العربي "جمال زحالقة" "إن الإضراب كان ناجحا وتأكدنا من ذلك بعد أن زرنا مدن الناصرة وسخنين وعرابة وكفر كنا" داخل (إسرائيل)، كما شمل الإضراب أيضا مدن أم الفحم والطيبة وكفرقاسم.

وأضاف في تصريح لـ"فرانس برس": "ستنطلق تظاهرة في بلدة جت يليها مهرجان لإحياء ذكرى شهداء هبة الأقصى ومن بينهم ابن جت الشهيد رامي غرة".

وسقط في مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2000، فيما اصطلح الفلسطينيون على تسميته "هبة الأقصى"، 13 عربيا برصاص الشرطة الإسرائيلية.

وقامت السلطات القضائية الإسرائيلية بإقفال ملفات المتهمين من عناصر الشرطة في هذه القضية، الأمر الذي استنكره السكان العرب داخل (إسرائيل) بشدة.