أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، تصفية 15 شخصا، خلال مداهمة مزرعة، بمدينة العريش، التابعة لمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.

ووفق بيان الوزارة، فإن جهاز الأمن الوطني (جهة استخباراتية داخلية)، حصل على معلومات تفيد باستعداد بعض العناصر بالعريش، القيام بعمليات عدائية بالتزامن مع احتفالات مصر بنصر السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973.

وحسب الرواية الأمنية، والتي تطابق روايات سابقة، تم "مداهمة تلك العناصر بإحدى المزارع بالعريش، وقتلهم عقب تبادل لإطلاق النار، وعثر بحوزتهم على 5 سلاح آلي،  4 بندقية خرطوش، 3 عبوات ناسفة معدة للتفجير، كميات كبيرة من الذخيرة"، وفق صحف مصرية.

ولم تذكر السلطات، أية تفاصيل عن توقيت العملية، وهوية القتلى، وما إذا كانوا تابعين لتنظيم "ولاية سيناء" الذي ينشط في المدينة أم لا.

والواقعة هي الرابعة من نوعها في العريش خلال 4 شهور، حيث سبق الإعلان، الشهر الماضي، عن تصفية 11 مسلحا بمحطة وقود مهجورة بمنطقة جسر الوادي دائرة قسم شرطة أول العريش.

وفي أغسطس/آب الماضي، تبنت السلطات المصرية، قتل 12 عنصرا مسلحا، خلال مداهمة أمنية بمنطقة الملالحة بدائرة قسم شرطة ثالث العريش.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت السلطات تمكنها من استهداف إحدى البؤر بمنزل مهجور بحي العمران بدائرة ثالث العريش، ومقتل 11 عنصرا وصفتهم بـ"التكفيريين".

وفي أغلب الوقائع التي تعلن عنها "الداخلية المصرية" لا تسفر عمليات المداهمة عن القبض على تلك العناصر للإرشاد عن خلايا أخرى.

وغالبا لا يسقط قتلى أو جرحى من جانب قوات الأمن المصري في مثل هذه العمليات.

وتتجاهل السلطات الإعلان عن تفاصيل تقارير الطب الشرعي بشأن المقتولين، كما تتجاهل نشر صورهم وأسمائهم خشية الإعلان أنهم من المختفين قسريا.

وتتهم مراكز حقوقية غير حكومية، الأجهزة الأمنية باعتيادها تصفية مدنيين عزل حال القبض عليهم.