تجري دوائر سيادية في مصر، اتصالات مع مسؤولين سعوديين بارزين؛ لاحتواء الأزمة المثارة بشأن رئيس هيئة الرياضة السعودية "تركي آل الشيخ"، وسحب استثماراته من البلاد.
ويتصدر الاتصالات الجارية، مدير الاستخبارات المصرية، اللواء "عباس كامل"، والسفير السعودي السابق في القاهرة "أحمد قطان"، الذي يتولّى حالياً منصب وزير الشؤون الأفريقية.
ووفق مصادر مطلعة، فإن القاهرة والرياض اتفقا على ضرورة إيقاف "آل الشيخ" عن ممارسات غير مسؤولة من شأنها إفساد العلاقة بين البلدين من جهة، ومن جهة أخرى تؤثّر على نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي".
وتخشى أجهزة سيادية مصرية، من تسبب "آل الشيخ" في منح الجماهير الفرصة للخروج عن الالتزام الأمني في الملاعب والشوارع، وسط مخاوف من تحوّل المباريات لفرصة لتنظيم تظاهرات يمكن أن تتطور إلى احتجاجات أكثر عنفا، بحسب "العربي الجديد".
وأضافت المصادر أن القاهرة طالبت الرياض بوقف تهديدات "آل الشيخ" بتحريك دعاوى قضائية في الخارج ضد مصر، بحجة فشلها في حماية اسثماراته.
وقبل أيام، كشفت "سي إن إن"، أن "آل الشيخ" كلف المكتب الدولي "سكواير باتون بوغز"؛ لإقامة دعاوى وشكاوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ومحاكم بريطانية وأوروبية؛ ضد جهات مصرية، في وقائع تشمل مخالفات مالية وعدم التزام بالعقود، وتجاوزات عنصرية.
وكان "آل الشيخ" قد أعلن الأسبوع الماضي سحب استثماراته من مصر والمتمثلة في امتلاكه نادي "بيراميدز" (الأسيوطي سابقاً) وقناة "بيراميدز" الرياضية، وذلك بعد أيام من تعرضه لهتافات ساخطة وسباب كثيف من قبل جمهور النادي الأهلي أثناء مباراته الماضية بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
