أكدت مصادر مطلعة في وزارة الإسكان السعودية أن الموافقة على وضع الآليات الخاصة بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء ستسهم في علاج أزمة الإسكان في المملكة، مبيّنة بأن الأثر الإيجابي بدأ يظهر خلال هذه الفترة.

وأشارت المصادر إلى أن «الاستراتيجية الوطنية للإسكان» شدّدت على ضرورة هذه الخطوة انطلاقا من كونها تتيح المزيد من المنتجات السكنية وبالتالي تسهّل على المواطنين الحصول على السكن المناسب خلال فترة زمنية مناسبة، متوقعة عودة سوق الإسكان إلى وضعها الطبيعي خلال 5 أعوام من بدء تفعيل قرار الرسوم.

وأوضحت المصادر أن الوزارة لديها عدد من الرؤى والاقتراحات التي من شأنها تفعيل هذا القرار، لافتة إلى أنها متاحة ضمن الاستراتيجية التي تم الرفع بها مسبقا، منوّهة بقيامها المسبق بدراسات ميدانية وتحليلية متعمقة تستهدف وضع الحلول اللازمة لأزمة الإسكان، وجاء من أبرز الحلول اعتماد فرض رسوم الأراضي بصورة عاجلة.

وقالت في تصريحات صحافية إن من أبرز المحاور التي تضمنتها العمل على فرض الرسوم على الأراضي البيضاء نظرا لكون ذلك يؤدي إلى تحقيق التوازن في بين العرض والطلب في سوق العقار، ويعيد الأسعار إلى وضعها الطبيعي الذي يكون متناسبا مع الإمكانات المادية لجميع المواطنين.

وأضافت: «وهذه الخطوة باتت اليوم في طريقها للاعتماد بناء على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، علما بأن نتائج هذه الخطوة بدأت تظهر اليوم حتى قبل تفعيلها واكتمال آليتها».

وأفادت بأن الأراضي في الكثير من المدن والمحافظات شهدت خلال الأعوام العشرة الماضية ارتفاعا تصاعديا أدى إلى وجود أزمة في إمكان تملّك السكن لدى المواطنين، إضافة إلى عدم استفادة الكثير من المواطنين من قروضهم العقارية التي ضخها صندوق التنمية العقارية، مؤكدة وجود نحو 400 ألف قرض سكني غير مستفاد منها لكون مستحقيها غير قادرين على شراء مسكن جاهز أو بناء مسكن، متوقعة عودة الوضع العقاري إلى وضعه الطبيعي تدريجيا خلال مدة 5 أعوام من بدء تفعيل قرار الرسوم.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز» في 23 من مارس/آذار الماضي، على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية في شأن فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه في شكل عاجل.