منعت السلطات المصرية المحامي الحقوقي، "خالد علي" من السفر على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"تمويل منظمات المجتمع المدني".

والأسبوع الماضي، سافر "خالد علي" إلى تونس لحضور فاعلية هناك، وعاد الأربعاء الماضي دون إخطاره بالمنع.

وكان قضاة التحقيق في القضية قد قرروا في الفترة بين 2015 و2017 منع العديد من ناشطي المجتمع المدني والمحامين الحقوقيين من السفر، وأيدت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال بعضهم ومنعهم من التصرف فيها.

وفي وقت سابق، قالت الناشطة المصرية المعارضة، "إسراء عبدالفتاح"، إن قاضي التحقيقات استدعاها للتحقيق الثلاثاء المقبل 9 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بعد 3 سنوات و9 أشهر من منعها من السفر على خلفية تلك القضية التي بدأ التحقيق فيها منذ ما يزيد على 7 سنوات.

والقضية المعروفة باسم "منظمات المجتمع المدني والتمويل الأجنبي"، بدأ التحقيق فيها يوليو/تموز 2011 حين أمر رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للنظر في التمويل الأجنبي الذي تحصل عليه منظمات المجتمع المدني.

وأحيا النظام المصري التحقيقات في تلك القضية مؤخرا، وسط اتهامات من المعارضة بمحاولة استغلالها للتنكيل بهم وتصفية حسابات معهم على خلفية مواقفهم المعارضة إزاء ملف حقوق الإنسان في مصر.

وتضم القضية عددا من المراكز المصرية الحقوقية الشهيرة، مثل "الشبكة العربية لحقوق الإنسان بمصر" التي يرأسها الحقوقي "جمال عيد"، و"مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف"، و"مركز هشام مبارك القانوني"، و"نظرة للدراسات النسوية"، و"المجموعة المتحدة"، وجرى تجميد أموال عدد من القائمين على تلك المنظمات ومنعهم من السفر.

وفي مايو/أيار الماضي، شنت السلطات الأمنية في مصر، حملة على عدد من الحقوقيين والعاملين بمنظمات المجتمع المدني، حيث استدعتهم للتحقيق ووجهت إليهم اتهامات تتعلق بالإضرار بالأمن القومي وهدم أعمدة الدولة.

وشملت الحملة عددا من محامي مركز "هشام مبارك" للقانون، والحقوقي "محمد زارع" من مركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، وذلك على خلفية القضية ذاتها.