أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، إجراء تعديل حول بعض الشروط، ضمن اتفاقية العمالة الموقعة بين الكويت والفلبين.

وتضمنت التعديلات الجديدة "إلغاء طلب شهادة الراتب من الكفيل الكويتي، وإيقاف شرط الضمان المالي الذي فرضه الجانب الفلبيني على مكاتب استقدام العمالة في الكويت"، وفق صحف كويتية.

كذلك اتفق المشاركون في الاجتماع الكويتي- الفلبيني الفني الأول حول العمالة الفلبينية، الذي استضافته الكويت، أمس الأحد، على عدم اشتراط حضور الكفيل الكويتي للسفارة الفلبينية عند تجديد عقد العمالة المنزلية.

وكانت السلطات الفلبينية قد أصدرت سابقا قرارا ضمن اللائحة التنفيذية الخاصة بآلية تطبيق اتفاقية العمالة، التي تم توقيعها بين البلدين في مايو/أيار الماضي، يلزم مكاتب استقدام العمالة في الكويت بدفع تأمين مالي لدى البنوك المحلية في الفلبين، يبدأ بمبلغ 10 آلاف دولار، ليصل حتى 50 ألف دولار.

وشهدت الدولتان قبل أشهر أزمة بشأن العمالة، نتج عنها حظر إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت لعدة أشهر.