حصد مرشح حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم في موريتانيا، الشيخ "ولد أحمد ولد بايه"، الإثنين، أغلبية أصوات نواب موريتانيا، ليتولى بذلك رئاسة الجمعية الوطنية (البرلمان).

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية، التي انعقدت، الإثنين، لانتخاب رئيس الجمعية الوطنية؛ وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط مبنى البرلمان، وجدل حول عدم دستورية تأجيلها من مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى اليوم.

وحصل "ولد بايه" على 118 صوتا مقابل 27 صوتا لمرشح المعارضة "ولد الشيباني" من أصل 151، فيما تم تسجيل 4 أصوات حيادية، وصوتين ملغيين.

والأسبوع الماضي، اعتبرت المعارضة أن تأخر عقد أول جلسة يخالف نص الدستور، فيما أوضحت الحكومة أن تحديد الجلسات يتم عبر مرسوم رئاسي، وأن القانون لا يُلزم رئيس البلاد بتاريخ محدد لذلك.

وتنص المادة 52 من دستور البلاد، على أن "يعقد البرلمان وجوبًا دورتين عاديتين كل سنة، تٌفتتح الدورة العادية الأولى في أول يوم عمل من أكتوبر/تشرين الأول". 

وتفتتح الدورة الثانية في أول يوم عمل من أبريل/نيسان، ولا يمكن لأي من الدورتين أن تتعدى 4 أشهر".

وشهدت موريتانيا، في سبتمبر/أيلول الماضي، انتخابات برلمانية، فاز فيها حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم بأغلبية مريحة، إذ حصد 87 مقعدا من أصل 157.