اتفق مجلس الوزراء المصري مع اللجنة العليا للإصلاح الإداري على عدم تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية في بعض وحدات الجهاز الإداري لأن ذلك يخل بأجور الموظفين والخدمات المقدمة للمواطنين، وهما محددان رئيسيان في قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وانعقد مجلس الوزراء الثلاثاء برئاسة "مصطفى مدبولي" مع اللجنة العليا للإصلاح الإداري لبحث تطورات ملف الإصلاح الإداري، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأرجع المجلس سبب رفض تقليص أيام العمل أيضا إلى "أهمية إرجاع الأمر للسلطة المختصة بكل جهة في تحديد أيام العمل وأيام الإجازة وفقًا لساعات العمل المقررة قانونًا".

ووجدت اللجنة أنه قد يكون من الأنسب تحريك ساعات العمل بدلا من تقليص أيام العمل، مثلما أشارت إلى إمكانية بحث تجميع عدد الساعات للفئات المستفيدة بتخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة مثل "الموظفين ذوي الإعاقة، الموظف الذي لديه ولد ذي إعاقة، الموظفة التي ترضع طفلها طبقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته، ومنحهم يوم إجازة إضافي.