نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري "نادر سعد"، الأنباء المنتشرة حول زيادة أسعار البنزين بنسبة 25% بداية العام المقبل.

وأكد المسؤول المصري أنها محاولة عبثية لإزعاج المصريين، وجعلهم في حالة قلق دائما، موضحا أنه لن يتم أي زيادة في أسعار البنزين بداية العام المقبل.

وقال "سعد"، في مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، مساء السبت، إن الشائعة هدفها معروف وهو إثارة البلبلة في الشارع المصري.

وتابع: "لا نعلم مصدر الصفحة التي روجت لهذه الشائعة"، مشيرا إلى أن هناك وحدة إعلامية في مجلس الوزراء تعمل على نفى الشائعات.

وفي شهر يونيو/حزيران الماضي، خفضت مصر، الدعم الحكومي للوقود بعد يومين من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، ضمن تعديل شمل رئيس الوزراء و12 حقيبة (من أصل 32) أبرزها الدفاع والداخلية، كأول حكومة بالولاية الثانية للرئيس "عبدالفتاح السيسي".

ودافعت الحكومة الجديدة حينها، عن خفض دعم الوقود، لـ"إنقاذ البلاد من الخطر، وتصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية".

وجاءت أحدث زيادة في أسعار الوقود، في وقت ما زال فيه مواطنون يسعون للتكيف مع موجة غلاء في الخدمات والأسعار، منذ تعويم العملة المحلية وارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

ويحذر خبراء من تداعيات قرار رفع أسعار الوقود بالإضافة إلى تدابير تقشفية أخرى، على معاودة صعود التضخم وتعميق الركود الاقتصادي، وتآكل الطبقة الوسطى.