كشف الكاتب السعودي المقرب من دوائر صنع القرار في المملكة "تركي الدخيل" أن السعودية سترد على أي عقوبات أمريكية، عبر السماح بإنشاء قاعدة روسية وشراء أسلحة من موسكو، فضلا عن التصالح مع إيران، وذلك على خلفية تهديدات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بسبب أزمة اختفاء الصحفي "جمال خاشقجي".

يأتي ذلك بعدما توعد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" باتخاذ موقف قوي وفرض عقوبات شديدة ضد المملكة حال تأكُد تورطها في قتل وإخفاء الصحفي السعودي البارز عقب زيارة قنصلية بلاده بإسطنبول؛ في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال "الدخيل"، وهو مدير قناة "العربية"، إن "المعلومات التي تدور في أروقة اتخاذ القرار السعودية، تتحدث عن أكثر من 30 إجراء سعوديا مضادا في حال فرض عقوبات على الرياض، وهي سيناريوهات كارثية للاقتصاد الأمريكي قبل الاقتصاد السعودي".

ونشر مقال "الدخيل" بموقع قناة "العربية"، ويبدو أنه أعد مسبقا ونشر بالتزامن مع بيان سعودي أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، نقلا عن مصدر سعودي مسؤول جاء فيه أن بلاده سترد على أي عقوبات اقتصادية محتملة تفرضها أي دولة.

وبحسب "الدخيل"، فإن "من بين الردود المحتملة عدم التزام السعودية بإنتاج الـ7 ملايين برميل ونصف مليون من النفط وإذا كان سعر 80 دولارا قد أغضب الرئيس ترامب، فلا يستبعد أحد أن يقفز السعر إلى 100 و 200 دولار وربما ضعف هذا الرقم، بل وربما تصبح عملة تسعير برميل النفط هي العملة الصينية اليوان، بدلا من الدولار، والنفط هو أهم سلعة يتداولها الدولار اليوم".

واعتبر "الدخيل" أن "هذه العقوبات المفترضة قد تؤدي لتقارب بين السعودية وإيران وهو تحول ستكون له تبعات هائلة في الشرق الأوسط".

وأوضح الكاتب السعودي أن "هذه العقوبات ستدفع الرياض نحو إيران وروسيا وتحول حماس وحزب الله من عدوين إلى صديقين".

وأشار "الدخيل" إلى أن "الرياض قد تستغني عن السلاح الأمريكي لصالح الصين وروسيا الجاهزتين لتقديم البدائل، بالإضافة إلى منح موسكو فرصة إقامة قاعدة عسكرية في تبوك السعودية قرب المنطقة الساخنة لمربع سوريا و(إسرائيل) ولبنان والعراق".

وقال "الدخيل" إن "من جملة الردود المحتملة إلغاء الرياض التعاون الأمني مع أمريكا ودول الغرب، التي كانت تساهم في حماية الملايين من الغربيين بشهادة كبار المسؤولين الغربيين أنفسهم"، على حد قول الكاتب.

ولفت "الدخيل" إلى أنه "من بين الاجراءات السعودية المحتملة تصفية أصول واستثمارات الرياض في الحكومة الأمريكية والبالغة 800 مليار دولار، بالإضافة إلى حرمان أمريكا من السوق السعودية التي تعتبر من بين أكبر 20 اقتصادا في العالم".

وصباح اليوم نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول قوله: "إذا تلقت المملكة أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر"، مشيرا إلى أن "لاقتصاد المملكة دور مؤثر وحيوي في الاقتصاد العالمي".