ألغت محكمة القضاء الإداري العراقي، الإثنين، القرار الصادر من رئيس الوزراء السابق "حيدر العبادي"، بإعفاء مستشار الأمن الوطني، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، "فالح الفياض" من جميع مناصبه.
وقالت المحكمة وفقا لوثيقة صادرة عنها، إن "وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر عن رئيس الوزراء يعود إلى وجود أسباب جدية تستدعي النظر بطلب المدعي"، وفق صحف عراقية.
وجاء الإلغاء على اعتبار أن المسوغ الذي وضعه "العبادي" لإقالة "الفياض"، غير قانوني، ولا يستند إلى فقرات الدستور، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس هيئة الحشد الشعبي.
وبرر "العبادي"، القرار الصادر في أغسطس/آب الماضي، بأنه "جاء بالنظر لانخراط الفياض بمزاولة العمل السياسي والحزبي ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهذا ما يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها".
والشهر الماضي، تقدم "الفياض"، بطعن لدى المحكمة الاتحادية، لإلغاء قرار إعفائه.