اعتبرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن السعودية كسرت مُحرّماً دام 45 عاماً في العلاقات الدولية، عبر تهديدها المبطّن باستخدام النفط سلاحاً، إذا ما تعرّضت لأي عقوبات على خلفية اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" داخل القنصلية السعودية بإسطنبول.

وقالت الوكالة إنه منذ أزمة النفط الأولى في عام 1973، تم اعتبار هذا التهديد خارج الحسابات السعودية، لكن فجأة، فعلت الرياض ما يعدّه الكثيرون تهديداً مستتراً باستخدام الثروة النفطية سلاحاً سياسياً.

وقال مراقب "منظمة الدول المصدّرة للبترول" (أوبك) في شركة "آي.إتش.إس ماركيت، "روجر ديوان" إن هذه المواقف السعودية كسرت "المحرّمات الأساسية في سوق النفط".

من جانبه، قال رئيس أبحاث السلع في شركة "غولدمان ساكس"، "جيفري كوري"، إن توترات الشرق الأوسط التي تؤثر في سوق النفط قد "توسعت الآن لتشمل السعودية".

وأشارت الوكالة إلى مقال رأي كتبه رئيس قناة العربية المملوكة للدولة السعودية أثار مخاوف، عندما تطرّق علناً إلى استخدام النفط سلاحاً، وكتب أنه "إذا كان سعر 80 دولاراً قد أغضب الرئيس (الأمريكي دونالد ترمب)، فلا يستبعد أحد أن يقفز السعر إلى 100 و200 دولار، وربما ضعف هذا الرقم".

وما لبثت السفارة السعودية في واشنطن أن أكدت لاحقاً أن "الدخيل" لا يمثل موقف المملكة الرسمي، فيما أكد مسؤولون سعوديون أنه لا تغيير طرأ على السياسة الطويلة الأمد القائمة على عدم الخلط بين السياسة والنفط.

لكن مع ذلك، تلاحظ "بلومبرغ" أن حقيقة نشر مقال "الدخيل" على موقع قناة "العربية" الإلكتروني بعد دقائق فقط من إصدار السعودية بياناً صحفياً، أدت بالكثيرين إلى استنتاج أن ما كتبه إما كان رسالة نُقلت من خارج القنوات الدبلوماسية، وإما بالون اختبار سرعان ما فقد زخمه.

انطلاقاً من هذه الوقائع، تخلص الوكالة في تقريرها إلى أنه "مهما كان ما قصدته القيادة السعودية من بيانها الصادر يوم الأحد، فقد انهار مع تأكيد عقيدة المملكة الدبلوماسية القائمة على أن النفط والسياسة منفصلان".

وفيما أن مجرد الإشارة إلى استخدام السعودية النفط سلاحاً اقتصادياً لا يزال يعيد ذكريات الطوابير على محطات الوقود والركود التضخمي في العالم الغربي، فإن هناك، برأي الوكالة، أسباباً وجيهة تشي بعدم رغبة السعودية في الترويج لنفوذها في سوق النفط باعتباره أداة سياسية.