أكد وزير العدل التركي، "عبدالحميد غُل"، اليوم الخميس، أنه من الممكن للمحكمة أن تطلب إعادة المطلوبين لتركيا في قضية الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" المختفي منذ دخوله القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من الشهر الجاري.
وأضاف "غُل" في تصريحات لوكالة الأناضول التركية أن طلب المحكمة إعادة المطلوبين، يأتي وفقا للاتفاقيات الدولية، حال وجود المطلوبين ببلد آخر، أو إصدار نشرة حمراء لإعادتهم في حال عدم معرفة مكان وجودهم.
وقال إن السلطات القضائية، هي المعنية بجمع الأدلة وتحليلها والبت في أمرها في قضية "خاشقجي"، مشيرا إلى أن الشرطة التركية ناجحة في البحث الجنائي، وهي تواصل بخبرائها العمل في هذا الموضوع.
وأضاف: "جميعنا ننتظر نتيجة التحقيق في أقرب وقت ممكن".
وذكر أن التحقيقات حول اختفاء "خاشقجي" تجري بدقة وعمق في كل مراحلها، معربا عن توقعه بالتوصل إلى نتيجة في أقرب وقت.
وأشار إلى أن النيابة العامة هي من تجري تحقيقات اختفاء خاشقجي وليست وزارة العدل، مؤكدا أن نيابة إسطنبول ستفعل ما يملي عليها القانون والقوانين الدولية في تحرياتها لقضية "خاشقجي".
وقال إنه يتعين على السلطات القضائية التصرف وفقا للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي، فيما يتعلق بقضية "خاشقجي"، لأنه اختفى داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
وبيّن أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة تسير بسرية، داعيا إلى تجاهل ما يدور في أوساط وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الأخرى حيال قضية "خاشقجي"، والاستناد في المعلومات إلى بيانات صادرة عن النيابة العامة.
وأكد أن الجبهة السياسية التركية اتبعت نهجا شفافا منذ اللحظة الأولى لاختفاء الصحفي السعودي، قائلا إن المهم هو الكشف عن ملابسات الحادثة وعدم إبقاء أي نقطة مبهمة.
وأشار الوزير التركي إلى أن اتفاقية فيينا ترسم إطار كيفية تعامل القوانين الدولية والسلطات القضائية والإدارية مع البعثات الدبلوماسية.
وقال: أي أن النائب العام لا يمكنه اتخاذ قرار بتفتيش مبنى القنصلية وقت ما يشاء، مبينا أن مدى تعاون ورضاء الدولة المعنية بالأمر يعد عاملا مؤثرا.
ولفت "غل" إلى أن التحقيق القضائي بدأ فور اختفاء الصحفي السعودي.
وأشار إلى أن بلاده انتظرت موافقة السعودية على تفتيش قنصليتها بإسطنبول، كما أن وزارة العدل التركية طلبت من النيابة العامة تفتيش القنصلية، ونقلت طلبها إلى وزارة الخارجية بتركيا في هذا الإطار.
وأكد أن وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، راسل السلطات السعودية في موضوع اختفاء "خاشقجي"، مؤكدا أن عمليات التفتيش الجنائي أجريت في القنصلية وفق هذا الإطار.
