سحبت دمشق القانون المثير للجدل لدى الأمم المتحدة، الذي يجيز مصادرة أراضي وعقارات اللاجئين والنازحين جراء الحرب.

وقال مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "يان إيغلاند"، الخميس، نقلا عن مسؤولين روس، بعد اجتماع دوري في جنيف بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا، إن دبلوماسيا روسيا أبلغ الاجتماع بأن أي إشارة إلى سريان القانون إشارة خاطئة.

ويسمح القانون رقم 10 الذي أثار انتقادات بعد أن وقعه رئيس النظام السوري "بشار الأسد" في أبريل/نيسان، للحكومة بـ "إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر".

ويعني هذا، إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع، إذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم خلال 30 يوما من إعلان هذه المناطق.

ويجب على أصحاب الممتلكات أن يتقدموا مباشرة، أو عبر وكيل بالوثائق التي تثبت ملكيتهم أو إثباتها عن طريق تحديد تفاصيل معينة حال غابت المستندات المطلوبة، وفي حال لم يتمكنوا منذ ذلك، يفقدون ممتلكاتهم.

وربط وزير خارجية النظام السوري "وليد المعلم"، بين القانون الجديد واستعادة الجيش السوري في أبريل/نيسان السيطرة على الغوطة الشرقية، التي بقيت لسنوات معقلا للفصائل المعارضة قرب دمشق.

وقال: "هذا القانون ضروري بعد تحرير الغوطة من الإرهاب، المجموعات الإرهابية أحرقت السجلات العقارية وتلاعبت بالملكيات الخاصة وبالعقارات. وبالتالي كان لا بد من تنظيم الملكيات لإعادة الحقوق لأصحابها".

واتهمت المعارضة؛ النظام السوري بأنه أصدر القانون لمصادرة أملاك اللاجئين السوريين والمعارضين خارج البلاد.