قال وزير العدل السعودي "وليد الصمعاني"، إنه "ليس هناك مدة معينة" بخصوص انتهاء إجراءات "التحقيق والمحاكمة" في قضية مقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وأوضح "الصمعاني"، في مداخلة هاتفية مع فضائية "العربية" (سعودية)، أن "المسار القانوني والقضائي في المملكة واضح من الناحية الإجرائية والموضوعية، وبالتالي كل طلب سيطبق في هذه القضية سيطبق بذات المعايير والأحكام النظامية التي تطبق في القضايا المماثلة".

وردا على سؤال بشأن مدة التحقيق والمحاكمة في القضية، قال الوزير السعودي: "بالنسبة للمدد والإجراءات سواء في مرحلة التحقيق والمحاكمة نظَّمها نظام الإجراءات الجزائية وكذلك العديد من الأنظمة ذات الصلة".

وأضاف: "بناء على ذلك، فليس هناك مدة معينة باعتبار أن الإجراءات التحقيقية تأخذ بعض الوقت".

وتابع: "ننتظر النيابة العامة للانتهاء من هذه التحقيقات، وسيطبق عليها كافة الإجراءات بكل الضمانات المنصوص عليها في الأنظمة العدلية بالمملكة".

ولفت "الصمعاني"، إلى أن "قضية مقتل خاشقجي وقعت على أرض سيادتها للمملكة (في إشارة للقنصلية السعودية بإسطنبول)"، وستصل لقضاء بلاده بعد اكتمال المتطلبات".

وفجر السبت، أقرّت الرّياض، بمقتل "خاشقجي"، بقنصلية بلاده بإسطنبول إثر "شجار" مع مسؤولين عقب دخوله القنصلية، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لإنهاء أوراق خاصة به، وأعلنت توقيف 18 سعوديا على خلفية الواقعة.

وتشكك عواصم أوروبية في الرواية السعودية حول مقتل "خاشقجي" في شجار داخل القنصلية، بعد توارد أدلة تفيد بوصول فريق استخباراتي سعودي من 15 فردا إلى مقر القنصلية يوم الحادث، ومغادرة الأراضي التركية في اليوم ذاته.

وتتناقض الرواية السعودية الرسمية مع ما أعلنه ولي العهد "محمد بن سلمان" مبكرا من أن "خاشقجي" غادر القنصلية.

وتؤكد تقارير تركية، تعرض "خاشقجي" لتقطيع جثمانه، وسط تكتم سعودي على مصير الجثة إلى الآن.