أعلن نواب الموالاة بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، الأربعاء، تزكية "معاذ بوشارب"، رئيسا للهيئة بعد الإطاحة بـ"سعيد بوحجة" في جلسة مثيرة للجدل قاطعتها كتل المعارضة بدعوى أنها "غير قانونية".

وجاء ذلك خلال جلسة عامة للمجلس ترأسها "الحاج الطيب"، أكبر الأعضاء سنا وخصصت للتصويت على تقرير للجنة القانونية حول شغور منصب الرئيس وانتخاب آخر جديد لإنهاء أزمة بين نواب الموالاة والرئيس المعزول "سعيد بوحجة" دامت 3 أسابيع.

وزكى نواب الموالاة لائحة الشغور التي قدمتها اللجنة القانونية وكذا "معاذ بوشارب" رئيس الكتلة النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم لرئاسة المجلس بالأغلبية المطلقة.

وحظى "بوشارب" بدعم الكتل النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني (160 نائب) والتجمع الوطني الديمقراطي (100 نائب) وحزب تجمع أمل الجزائر (20 نائب) والحركة الشعبية الجزائرية (13 نائب) إلى جانب مستقلين وهي أغلبية (النصف +1) التي كانت كافية لتمريره (232 صوت من بين 462 نائب في الهيئة).

و"بوشارب" المرشح الوحيد للمنصب، حيث ينص القانون الداخلي للبرلمان أنه في هذه الحالة يكون الانتخاب برفع اليد، ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات.

وقال "بوشارب"، في كلمة بعد تزكيته، إنه سيعمل ليكون في مستوى الثقة التي وضعت فيه، وسيجعل هذه الأمانة لتكريس ثقافة التوافق مع الجميع.

كما شكر "بوشارب" رئيس الجمهورية "عبدالعزيز بوتفليقة" وهو رئيس الحزب الحاكم على الثقة التي وضعها فيه.

وقاطعت الكتل المعارضة هذه الجلسة كما أعلنت مسبقا بدعوى "عدم قانونية" عملية الإطاحة برئيس المجلس "سعيد بوحجة"، الذي يتيح الدستور تغييره فقط في حالة الوفاة أو الاستقالة أو العجز الصحي.

كما يتمسك "بوحجة" إلى اليوم بمنصبه رافضا الاستقالة، وقال في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر"، الثلاثاء، أنه "مازال الرئيس الشرعي للمجلس ولا يهمني ما يقومون به لأنه غير قانوني".

وهذه الكتل هي حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير (34 نائب) والاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء (15 نائب) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني/ 9 نواب) وحزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض (14 نائب) وحزب العمال (11 نائبا) وجبهة المستقبل (14 مقعد) والتحالف الوطني الجمهوري (4 نواب) وهو الحزب الوحيد من الموالاة الذي قاطع الجلسة.

و"معاذ بوشارب" (47 سنة) هو نائب عن محافظة سطيف (شرق) ويرأس الكتلة النيابية للحزب الحاكم كما سبق أن شغل منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني في العهدة السابقة بين عامي 2012 و2017.

ويعد "بوشارب" عاشر رئيس للمجلس منذ تأسيسه العام 1977، وقال "جمال ولد عباس" الأمين العام للحزب الحاكم، أمس، أن اختياره هو بمثابة رسالة سياسية مفادها أنه "مرحلة تسليم المشعل لجيل الإستقلال".

وكان "ولد عباس" يشير إلى أن الرؤساء التسعة الذين تداولو على هذا المنصب كانوا من جيل "قدماء المحاربين" الذين شاركوا في الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي بين عامي 1954 و1962.